فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥ - عدالت
از اتفاق نظر بر نفى قول به تفصيل در مسئله كه از لازم قول هر يك از دو گروه به دست مىآيد به «عدم قول به فصل» تعبير مىشود. چنان كه از تصريح همه آنان بر نفى قول سوم به «قول به عدم فصل» تعبير مىكنند كه قوىتر و مؤكّدتر از اولى است. از عنوان ياد شده در اصول فقه، بحث اجماع سخن گفتهاند.
حجيّت: چنانچه هر دو گروه با صراحت بر نفى قول سوم اتفاق نظر داشته باشند، اجماع حقيقى تحقق مىيابد(اجماع) و شكى در حجيّت آن نيست؛ زيرا اجماع محقق در حقيقت از نوع اجماع بسيط ( اجماع بسيط) است؛ امّا اگر از لازم هر يك از دو قول، نفى قول سوم به دست آيد و صراحتى بر آن وجود نداشته باشد، در حجيّت آن اختلاف است.[١] بسيارى آن را حجّت ندانستهاند.[٢]
( اجماع مركب)
[١]الفصول الغروية/ ٢٥٦
[٢] حاشية المكاسب (شيرازى) ١/ ٢٠٦ ؛ مستمسك العروة ٣/ ٤٣٥ ؛ مصباح الهدى ٨/ ٣٦٠ ؛ جامع المدارك ٢/ ٥٠٤ .
عدم محمولى
عدم محمولى: در برابر عدم نعتى.
عدم محمولى در برابر عدم نعتى عبارت است از تعلق عدم به اصل و ماهيت چيزى. در عدم محمولى، ماهيت، موضوع است و عدم به عنوان محمول بر آن حمل مىشود و مفاد آن، «ليس تامّه» است. در مثال «ليس زيد؛ زيد موجود نيست» عدم، محمولى است كه به ذات زيد تعلق گرفته است. بر خلاف عدم نعتى كه عدم به اَعراض و اوصاف ماهيت تعلق مىگيرد نه ذات آن و مفاد آن، مفاد «ليس ناقصه» است، مانند «ليس زيد بقائم؛ زيد ايستاده نيست» كه عدم به صفت «قيام» ـ كه از صفات زيد است ـ تعلق گرفته است.
از آنجا كه عدم نعتى عدم مطلق نيست، تحقق آن در خارج منوط به وجود موضوع است. در مثال ياد شده، عدم به عرضى از اعراض زيد موجود تعلق گرفته است.[١]
عدم محمولى و نعتى در اصول فقه، بحث استصحاب و نيز به مناسبت در كتب فقهى استدلالى آمده است.
( استصحاب)