فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩ - عبد اللّ١٦٤٨ ه بن عبد المطّلب
[٣] مُعتَق: آزاد شونده بايد مملوكِ آزاد كننده باشد و نيز مرتكب جنايت عمدى نشده باشد.[١٤] آيا در مُعتَق اسلام نيز شرط است يا نه؟ اختلاف مىباشد. مشهور آن را شرط مىدانند.[١٥] بنابر قول اول، برخى در صورت نذر عتق برده كافر، آزادكردن او را صحيح دانستهاند.[١٦]
آزاد كردن برده مخالف مكروه است؛ ليكن آزاد كردن برده مستضعف( مستضعف) كراهت ندارد.[١٧]
آزاد كردن برده مؤمن، بويژه بردهاى كه هفت سال در خدمت مولاى خود بوده مستحب است، مگر آنكه در تأمين هزينههاى زندگى خود ناتوان باشد كه در اين صورت آزاد كردن وى مكروه است و اگر آزاد كرد، مستحب است او را در تأمين هزينههاى زندگىاش يارى كند.[١٨]
با تعدد برده، آيا هنگام آزاد كردن، تعيين مُعتَق به اسم يا صفت و مانند آن شرط است يا نه؟ اختلاف مىباشد. اكثر قائل به عدم اشتراط اند. بنابر اين قول، براى تعيين به مُعتِق رجوع مىشود. برخى گفتهاند: براى تعيين به قرعه رجوع مىگردد.[١٩]
ديگر احكام: از مصارف زكات، سهم رقاب (بردگان) است كه از آن براى آزادى اصناف زير از بردگان استفاده مىشود:
[١] برده مكاتب ناتوان از پرداخت مال الكتابة(مكاتبه).
[٢] برده مسلمانى كه در تنگنا و سختى قرار گرفته است.
[٣] مطلق برده، در صورتى كه جز برده، نيازمندى وجود نداشته باشد.[٢٠]
از خصال كفّاره، آزاد كردن برده است[٢١](كفّاره).
مولايى كه به قصد قربت بندهاش را آزاد كرده، با شرايطى از او ارث مىبرد و در ازاى آن، ضامن جريره او(جريره) خواهد بود[٢٢]( ولاء).
چنانچه مولا بخشى از برده خود ـ مثل ثلث او ـ را آزاد كند، بنابر قول مشهور، آزادى به تمام برده سرايت مىكند و او آزاد مىگردد( سرايت). برخى قائل به عدم سرايت و در نتيجه آزادى همان بخش از برده شدهاند.[٢٣]