فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٨ - عقل
تقديم ايجاب بر قبول معتبر است، در اين نوع عقود معتبر نيست. چنان كه قبول نيز در اين نوع عقود به هر صورتى كه بيانگر آن باشد، تحقق مىيابد[٣]
عقود اذنى از عقود جايز و غير لازم اند؛ از اين رو، اذن دهنده هر زمان كه بخواهد مىتواند از اذن خود برگردد.[٤]
در عقود اذنى به دليل لازم نبودن، شرط خيار( خيار) جريان ندارد.[٥] چنان كه به تصريح برخى، در اين نوع عقود تنجيز نيز شرط نيست و تعليق در آنها جايز است.[٦]
عقود اذنى با عارض شدن ديوانگى، بيهوشى و مرگ بر اذن دهنده باطل مىشود.[٧]
مصاديق عقود اذنى: براى عقود اذنى مصاديقى بر شمردهاند كه به نمونه هايى از آنها اشاره مىشود:
[١] وديعه( وديعه).
[٢] وكالت اذنى.
برخى، وكالت را به دو قسم اذنى و عهدى تقسيم كردهاند. وكالت عهدى متوقف بر ايجاب و قبول با شرايطى خاص است. از جمله احكام اين نوع وكالت آن است كه هرگاه وكيل در متعلق وكالت خود تصرف كند ـ مثلا آن را بفروشد ـ و از بركنارى خود توسط موكّل آگاه نباشد، تصرّفش باطل نخواهد بود.
وكالت اذنى، صرف اذن و رضايت در تصرف است و با انصراف موكّل از اذن خود، تصرف وكيل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.[٨]
[٣] عاريه.
عقد عاريه بنابر اينكه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاريهاى به طور رايگان باشد، از عقود اذنى به شمار مىرود؛ اما اگر مفاد آن تمليك رايگان باشد، در زمره عقود عهدى خواهد بود.[٩]
[٤] مضاربه.[١٠]
در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد: يكى اذن مالك به عامل در كار كردن با سرمايه او، و ديگرى التزام مالك به تقسيم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است؛ ليكن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود كه در آنها التزام وجود دارد[١١] ( مضاربه).