فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٢ - عِدّه
چنان كه بيرون رفتن زن از منزل ياد شده بدون اذن شوهر جايز نيست[٤٨]( فاحشه).
نفقه در عدّه: نفقه زنى كه در عدّه طلاق رجعى به سر مىبرد بر عهده شوهر است؛ اما مطلّقه به طلاق باين تنها در صورت حامله بودن تا زمان وضع حمل نفقهاش بر عهده شوهر است. در غير اين صورت، شوهر تعهدى ندارد.
نفقه زنى كه در عدّه طلاق رجعى به سر مىبرد، حكم نفقه زوجه را دارد. بنابر اين، در فرضى كه زن در حال نشوز( نشوز) طلاق گيرد و يا بر اثر ترك وظايف ايام عدّه ناشزه به شمار آيد، نفقهاى به او تعلق نمىگيرد.[٤٩]
حِداد در عدّه وفات: بر زوجه در ايام عدّه وفات واجب است از آنچه زينت به شمار مىرود و زنان به طور معمول در مجالس جشن و عروسى خود را به آن مىآرايند؛ اعم از لوازم آرايش و لباسهاى شاد، اجتناب ورزد[٥٠](حِداد).
اجتماع دو عدّه: گاه دو عدّه هم زمان بر يك زن جمع مىشوند، مانند اينكه مردى با زنى شوهردار به شبهه آميزش كند، سپس شوهر آن زن، وى را طلاق دهد. در اين صورت دو عدّه؛ يكى به سبب آميزش به شبهه و ديگرى به سبب طلاق بر زن جمع شده است. يا اينكه مردى با زنى كه در حال سپرى كردن عدّه وفات شوهر مىباشد، آميزش به شبهه كند. در اين فرض، عدّه وفات و عدّه آميزش به شبهه بر اين زن جمع شده است.
آيا در چنين مواردى تداخل صورت مىگيرد و در نتيجه يك عدّه كفايت مىكند يا اينكه تداخل صورت نمىگيرد و در نتيجه دو عدّه كامل بر زن واجب مىشود؟ مسئله محل اختلاف است. قول مشهور عدم تداخل دو عدّه است، به شرط آنكه دو عدّه متعلق به دو شخص باشد، مانند دو مثال ياد شده؛[٥١] بلكه بر عدم تداخل در اين فرض ادعاى اجماع شده است.[٥٢] اما اگر سبب هر دو عدّه يك نفر باشد، مانند اينكه مردى زنش را طلاق باين دهد و در دوران عدّه با او آميزش به شبهه كند، تداخل دو عدّه در اين فرض به مشهور نسبت داده شده است.[٥٣]