فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨٨ - فروض ستّه
[١]كتاب العين و لسان العرب ، واژه « فسد » ٢ و ٣. المفردات (راغب)، واژه «فسد»
[٤] العناوين ٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٧
[٥] ٣٦٢
[٦] القواعد الفقهية (بجنوردى) ٢/ ١٠٣
[٧] جواهر الكلام ٢٧/ ٢٤٦ [٨]مستمسك العروة ١٣/ ٢٠٢
[٩] الانوار اللوامع ١٤/ ٣٩٤ ؛ الدروس الشرعية ٢/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ مستند الشيعة ١٩/ ٤٤١
[١٠] كشف الرموز ٢/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ؛ جواهر الكلام ٣٩/ ٣٢٠ ـ ٣٢٢
[١١] مستند الشيعة ٩ / ٢٣٣ ـ ٢٣٦
[١٢] جواهر الكلام ٢٢ / ٤٣٧
[١٣] ٢٣/ ٥٩ ؛ كتاب المكاسب ٥/ ٢٤١
[١٤] جواهر الكلام ٢٥/ ١٣٧ ـ ١٣٨
[١٥] ٣٨/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ؛ مهذب الاحكام ٢٣/ ٣٢٩
[١٦] كتاب السرائر ٣/ ٢٥٨ ؛ التنقيح الرائع ٤/ ١٦٨
[١٧] موسوعة الخوئى ١٧/ ٢٣٥ ؛ مدارك العروة ٢٦/ ١٣٢
[١٨] جواهر الكلام ٢٢ / ٣٢٢ و ٢٥ / ١٥٩ ـ ١٦٠ ؛ بلغة الفقيه ٣/[٢٧١] .
فسخ
فَسخ: برهم زدن قرار داد [= عقد].
فسخ در لغت در معانى نقض، انداختن، فراموش كردن، جدا كردن و جز آن به كار رفته است؛[١] ليكن در اصطلاح فقه، مراد از آن بر هم زدن عقد است.
تفاوت فسخ با انفساخ آن است كه انفساخ عبارت است از به هم خوردن عقد به سببى از اسباب كه فسخ از آن جمله است. بنابر اين، فسخ از اسباب انفساخ (انحلال عقد) است.[٢] از احكام آن در بابهايى چون تجارت و نكاح سخن گفتهاند.
حكم تكليفى: اصل در عقود، لزوم و عدم جواز فسخ آنها است، جز عقودى كه به دليل خاص از اين اصل خارج شدهاند و جايز مىباشند؛ ليكن گاهى فسخ به سببى از اسباب بر عقود لازم نيز عارض مىشود.
اسباب فسخ:
اراده دو طرف عقد: عقد با اراده و رضايت دو طرف به فسخآن قابل فسخ است كه از آن به اقاله( اقاله) تعبير مىشود. خيار: مهمترين و رايجترين سبب فسخ عقود لازم، خيار فسخ عقد است كه يا به سبب شرط آن در ضمن عقد ثابت مىشود و از آن به خيار شرط( خيار شرط) تعبير مىگردد و يا به سبب زيانى كه از ناحيه عقد متوجه يكى از دو طرف آن مىشود، مانند خيار تأخير( خيار تأخير)، خيار مايفسد من يومه( خيار مايفسد من يومه) و خيار غبن( خيار غبن) و يا به سببى ديگر، از قبيل خيار مجلس و خيار حيوان(خيار).