فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢ - ضرر
مگر آنكه در آن منفعتى براى بندگان لحاظ شده و چيزى حرام نشده مگر آنكه در آن ضررى براى آنان بوده است( علت حكم). امام صادق عليه السّلام مىفرمايد: «خداى تعالى به آنچه براى بندگان زيان داشته آگاه بوده است؛ از اين رو، آنان را از آن بازداشته و بر ايشان حرام كرده است»[٢]
ضرر همچنان كه علت تشريع محرمات است، علت رفع حكم و عدم تشريع آن نيز مىباشد. بر اين اساس، قاعده لاضرر و لاضرار از مشهورترين قواعد فقهى به شمار مىرود. مفاد اين قاعده نفى حكم ضررى در شرع مقدس است؛ بدين معنا كه شارع مقدس حكم ضررى را براى مكلّفان تشريع نكرده است. بنابر اين، در صورتى كه وضو، غسل و يا روزه گرفتن براى مكلّفى ضرر داشته باشد، بر او واجب نخواهد بود؛ بلكه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل، صحيح و كافى نيز نخواهد بود( قاعده لاضرر و لاضرار).
چنانچه در ترك فعل حرام، بيم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد، ارتكاب آن بر مكلّف حلال خواهد بود؛ خواه منشأ آن تقيّه( تقيّه) باشد يا اكراه و يا غير آن، مانند كسى كه به علّت در اختيار نداشتن غذا و شدت گرسنگى بيم تلف شدنش مىرود. بر چنين فردى جايز است از حيوان حرام گوشت تغذيه كند تا از مرگ مظنون رهايى يابد( اضطرار).
ضرر و خوردنيها و آشاميدنيها: ضرر همان گونه كه موجب رفع حكم اولى مىگردد، سبب ممنوعيت نيز مىشود؛ بدين معنا كه چيزهاى زيان آور كه ضرر درخور توجه دارند، ممنوع و حرام مىباشند. بنابر اين، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود. ملاك تشخيص ضرر، عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود، جايز نخواهد بود؛ خواه بيم هلاكت باشد يا فساد مزاج يا از دست رفتن توان و نيرو و يا پيدايى بيمارى و غير آن.[٣]
اگر چيزى تنها زيادش زيان آور باشد، مصرف زياد آن حرام خواهد بود.