فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٨ - عهد
از اين رو، برخى علت عدول از تعبير «اصل خلقت» به «مجراى طبيعى» را اشكال ياد شده دانسته و گفتهاند: مراد از مجراى طبيعى، چيزى است كه عادت بر آن جارى شده باشد. بنابر اين، غير آفريده شدهها همچون پارچه نيز مشمول اين تعريف خواهد بود؛٦ ليكن بر آن اشكال شده كه تفسير «مجراى طبيعى» به آنچه كه عادت بر آن جارى شده، انسان و حيوان را دربرنمىگيرد؛ زيرا عادت دخلى به آفرينش انسان و حيوان ندارد[٧] از اين رو، برخى در تعريف عيب، بين دو تعبير (اصل خلقت و مجراى طبيعى) جمع كرده و آن را به زيادتى يا نقصان از مجراى طبيعى و يا از اصل خلقت تعريف كردهاند[٨]
بعضى گفتهاند: ملاك و معيار در تشخيص عيب، هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مصداق عرف است؛ زيرا عيب از عناوينى است كه بر حسب مكانها، زمانها، اعتقادات و اعتبارات، متفاوت است. از اين رو، بايد ـ با لحاظ محل زندگى طرفهاى معامله ـ تشخيص آن را به عرف واگذار كرد.[٩]
بنابر تعريف سوم (زياده يا نقصانى كه موجب كاهش ارزش مالى شود) در مواردى كه عنوان عيب صادق است، ليكن كاهش ارزش را در پى ندارد، آيا احكام عيب جارى مىشود؟ برخى گفتهاند: قيد «كاهش ارزش مالى» رويكرد غالبى دارد؛ يعنى عيب غالبا چنين پيامدى دارد. بنابر اين، در موارد صدق عنوان عيب، احكام آن جارى مىشود، هرچند موجب كاهش ارزش آن نگردد، مانند اختگى يا بريده بودن آلت تناسلى در برده مرد كه نه تنها موجب كاهش نمىشود، بلكه موجب افزايش ارزش برده مىشود.[١٠]
برخى در تعريف عيب، قيد عادات و عرف بازرگانان را افزوده و آن را به زياده يا كاستى اى كه موجب كاهش ارزش آن نزد عرف و عادت بازرگانان مىشود تعريف كردهاند. بنا بر اين، اختگى يا نداشتن آلت تناسلى در برده، در عرف بازرگانان موجب كاهش ارزش مالى برده مىشود؛