ليكن در اينكه مبدأ سال زمان به غنيمت گرفتن اموال است يا زمان قسمت، اختلاف است. بنابر قول مشهور كه تملّك را از زمان قسمت مى‌دانند، مبدأ سال، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول ديگر[٣١]

هر گونه تصرف در غنيمت پيش از تقسيم آن جز براى امام عليه السّلام جايز نيست؛ ليكن استفاده از آن در حدّ نياز و ضرورت، مانند تأمين غذاى سپاهيان و علوفه چارپايان به قول مشهور جايز است.[٣٢] بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است.[٣٣]

مباحات اصلى دار الحرب(دار الحرب) همچون حيوانات وحشى و درختان جنگلى، غنيمت به شمار نمى‌روند و تملّك آنها براى هر مسلمانى جايز است.[٣٤]

چنانچه دارالحرب اموالى مجهول المالك داشته باشد كه معلوم نباشد مال مسلمان است يا كافر، مانند خيمه و اسلحه، حكم لقطه( لقطه) بر آن جارى مى‌گردد. از برخى قدما نقل شده كه يك سال تعريف( تعريف) مى‌شود. چنانچه صاحبش پيدا نشود، به غنيمت ملحق مى‌گردد.[٣٥]

بنابر قول جمعى از فقها، بر كسى كه غنيمتى را دزديده است، حد جارى نمى‌شود. جمعى ديگر تفصيل داده و گفته‌اند: اگر دزد سهمى از غنيمت داشته باشد و مقدار به سرقت رفته بيش از سهمش باشد و يا اصلا سهمى از غنيمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرايط ثبوت حد، حد بر او جارى مى‌شود. اين قول به اكثر فقها نسبت داده شده است.[٣٦]

[١]الروضة البهية ٢/ ٦٥ ؛ كشف الغطاء ٤/ ١٩٨ ؛ جواهر الكلام ٢١/ ١٤٧

[٢] تذكرة الفقهاء ٩/ ١١٩ ـ ١٢٠ ؛ جامع المقاصد ٣/ ٤٠١

[٣] المبسوط ٢/ ٦٤

[٤] تذكرة الفقهاء ٩/ ١١٩

[٥] الروضة البهية ٢/ ٦٥ ؛ كشف الغطاء ٤/١٩٨ ؛ جواهرالكلام ١٦/ ١٢٦ ـ ١٢٨

[٦] مصباح‌الفقيه ١٤/١٠ ٧ و [٨]جواهر الكلام ٢١/ ١٤٧

[٩] جامع المقاصد ٣/ ٤٠١

[١٠] جواهر الكلام ٢١/ ١٥٦ ـ ١٥٧

[١١] ١٦/ ٦ ؛ مستمسك العروة ٩/ ٤٤٤

[١٢] تحرير الاحكام ٤/ ٤٨٢

[١٣] الوسيلة/ ٢٠٢ ؛ المبسوط ٢/ ٢٨

[١٤] قواعدالاحكام ١/٤٩٢ ؛ شرائع الاسلام ١/ ٢٤٥

[١٥] الحدائق الناضرة ١٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٧ ؛ مستند العروة (الخمس)/ ١٤

[١٦] المبسوط ٢/ ٦٩ ؛ ارشاد الاذهان ١/ ٣٤٦ ؛ جواهر الكلام ٢١/ ١٥٦ ـ ١٥٧

[١٧] جواهر الكلام ٢١/ ١٨٦ ١٨ و١٩. ١٩١