فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠ - ظنّ
ظهار كننده [ مُظاهِر]: در ظهار كننده بلوغ، عقل، اختيار و قصد شرط است. بنابر اين، ظهار نابالغ، ديوانه، مُكْرَه (كسى كه به اكراه همسرش را ظهار مىكند) و نيز فاقد قصد، مانند مست و بيهوش صحيح نيست.[١١] برخى ظهار از روى غضب را نيز صحيح ندانستهاند؛ خواه غضب به حدّى شديد باشد كه قصد ظهار كننده را بردارد و وى بدون قصد ظهار كند يا به اين حد نرسد.[١٢] البته در صورت نخست شكى در عدم صحّت ظهار نيست.[١٣]
آيا اگر مُظاهر به قصد زيان و آزار رساندن، همسرش را ظهار كند، ظهار واقع مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسيارى قائل به قول دوم شدهاند؛[١٤] بلكه اين قول به مشهور نسبت داده شده است؛[١٥] ليكن برخى در عدم وقوع ظهار در فرض ياد شده اشكال كردهاند.[١٦]
در اينكه در مُظاهر اسلام شرط است يا نه، اختلاف مىباشد. اكثر فقها اسلام را شرط ندانستهاند. بنابر اين، ظهار از كافر صحيح خواهد بود.[١٧] ظهار از برده نيز صحيح است.[١٨]
ظهار شونده [ مُظاهَر منها]: در ظهار شونده امور زير شرط است:الف. همسر شرعى بودن. بنابر اين، ظهار نسبت به زن اجنبى واقع نمىشود؛[١٩] ليكن در اينكه ظهار در ازدواج موقت [ مُتعه] نيز جارى است يا اختصاص به ازدواج دائم دارد، اختلاف است. مشهور ظهار را در زنى كه با ازدواج موقت به همسرى مردى در آمده نيز صحيح دانستهاند.[٢٠]
ب. در پاكى از حيض بودن. به شرط آنكه در آن پاكى شوهرش با وى نزديكى نكرده باشد و نيز در سن حيض شدن باشد. اين شرط در فرض حضور زوج يا امكان آگاهى وى از حال زوجه معنا پيدا مىكند و گرنه با غيبت زوج به علت مسافرت يا غير آن و عدم امكان اطلاع يافتن از وضع همسر خود، ظهار صحيح است؛ هرچند وقوع آن همزمان با حيض اتفاق افتاده باشد. همچنين اگر زن يائسه يا نابالغ باشد، ظهار مطلقا صحيح است.[٢١]