فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥ - صَبِر
مبادله، بنابر قول مشهور معامله باطل است[٣] خروج توأمان دو طرف از مجلسى كه معامله در آنجا صورت گرفته، تا زمانى كه از يكديگر جدا نشدهاند، موجب بطلان معامله نمىشود[٤]
چنانچه مقدارى از ثمن و مثمن قبض شود و مقدارى ديگر قبض نشود، معامله تنها در مقدار قبض شده صحيح است و در صورتى كه كوتاهى در قبض از هيچ كدام نبوده، دو طرف در فسخ يا امضاى آن بخش مختاراند و اگر كوتاهى از يكى بود، ديگرى در فسخ يا امضا مخير است و چنانچه هر دو كوتاهى كرده باشند، حق خيار هر دو منتفى مىشود[٥]
لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خريد و فروش است و شامل صلح، هبه معوضه و مانند آن نمىشود[٦]
ربا در صرف: در طلا و نقره، چون به صورت وزنى معامله مىشوند، ربا جريان دارد. بنابر اين، معامله هر كدام از آن دو با جنس خود، با فزونى يكى بر ديگرى، ربا و حرام است و در صورت هم جنس نبودن، فزونى يكى بر ديگرى جايز است[٧]
طلا و نقره شكسته و سالم و يا با عيار بالا و پايين، همه يك جنس به شمار مىروند و فزونى يكى بر ديگرى در آنها جايز نيست. بنابر اين، نمىتوان يك مثقال طلاى ٢٢ عيار را با يك مثقال و نيم طلاى ١٨ عيار معامله كرد[٨]
چنانچه در نقره غش و ناخالصى ـ به مقدارى كه در عرف نسبت به آن مسامحه نمىشود و مقدار آن نيز مشخص نباشد ـ وجود داشته باشد، معامله آن تنها با طلا يا ديگر اجناس غير نقره خالص جايز است. معامله طلاى مغشوش نيز همين حكم را دارد[٩]
تصارف ذمّه: مبادله ميان دو ذمّه در صورت حالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّه دو طرف مىباشد، جايز است. بنابر اين، چنانچه فردى از ديگرى طلا و ديگرى از او نقره طلب داشته باشد، مىتوانند آنچه در ذمّه يكديگر دارند را مبادله كنند؛ چون آنچه در ذمّه است مقبوض به شمار مىرود. برخى مبادله ميان دو ذمّه را به جهت مصداق بيع دين به دين( بيع دين به