فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦ - عُدول
زنى كه عدّه خود را بر اساس سه ماه آغاز كرده است، چنانچه پيش از اتمام سه ماه خون ببيند، عدّهاش از «ماه» به «طهر» منتقل مىشود و بايد سه طهر عدّه نگه دارد؛ ليكن اگر خون ديدن مرحله دوم يا سوم او به تأخير بيفتد، به قول مشهور ـ به جهت احتمال باردارى ـ تا نه ماه صبر مىكند. در صورتى كه در اين مدّت سه بار خون ببيند يا وضع حمل كند، از عدّه خارج مىشود. در غير اين صورت بايد پس از نه ماه، سه ماه عدّه نگه دارد.[١٠]
برخى قدما ميان خون ديدن دوم و سوم تفصيل داده و گفتهاند: چنانچه خون ديدن بار دوم به تأخير افتد، تا نه ماه صبر مىكند و پس از آن، سه ماه عدّه نگه مىدارد؛ اما اگر خون ديدن سوم به تأخير بيفتد تا يك سال صبر مىكند و پس از آن سه ماه عدّه نگه مىدارد.[١١] در حكم ياد شده تفاوتى ميان احتمال باردارى و عدم آن نيست؛[١٢] ليكن برخى، حكم فوق را به صورت احتمال باردارى اختصاص دادهاند.[١٣]
عدّه زنى كه در بيش از سه ماه يك بار خون مىبيند نيز سه ماه مىباشد.[١٤]
ملاك در ماه، ماه قمرى است. بنابر اين، اگر طلاق در اول ماه واقع شود، با گذشت سه ماه قمرى عدّه به پايان مىرسد؛ چه هر سه ماه كامل (سى روز) باشد يا ناقص ([٢٩] روز)؛ ليكن اگر طلاق در اثناى ماه صورت گيرد، در چگونگى محاسبه سه ماه ديدگاهها مختلف است.
برخى گفتهاند: ماه ناقص (ماه نخست) با دو ماه هلالى و ماه چهارم به مقدار كمبود ماه نخست، مدّت عدّه خواهد بود. بنابر اين، چنانچه ماه نخست ٢٩ روز باشد و طلاق در بيستم آن واقع شود، بايد بيست روز از ماه چهارم به آن اضافه شود و اگر سى روز باشد، ٢١ روز به آن افزوده مىشود.[١٥]
برخى ديگر گفتهاند: ماه نخست از ماه چهارم تا سى روز كامل مىشود. بنابر اين، چنانچه ماه نخست ٢٩ روز باشد و طلاق در بيستم واقع شود، از ماه چهارم ٢١ روز به آن افزوده مىشود، بر خلاف قول نخست كه بيست روز اضافه مىشد.[١٦]