فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥ - عُدول
از اين رو، حكم داير مدار آنها نيست؛ به گونهاى كه عدم آنها مستلزم عدم حكم باشد. بنابر اين، چنانچه ـ از باب نمونه ـ علم به حامله نبودن زن داشته باشيم، باز هم عدّه نگهداشتن واجب است[٢]
زنانى كه عدّه ندارند: زنى كه با او از قُبُل يا دُبُر آميزش صورت نگرفته است، عدّه ندارد؛ جدايى او به طلاق باشد يا فسخ و بذل يا اتمام مدّت. اما اگر منشأ جدايى فوت شوهر باشد، نگهداشتن عدّه بر او واجب است.[٣]
به قول مشهور؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده، دختر نابالغ و زن يائسه( يائسگى) عدّه ندارند. قول مقابل مشهور، وجوب عده به مدت سه ماه است.[٤]
اقسام عدّه:
[١] عدّه طلاق: زنى كه هر ماه و يا در سه ماه حد اقل يك بار حيض مىشود، پس از طلاق يا فسخ نكاح، عدّهاش ـ چنان كه قرآن[٥] نيز بدان تصريح كرده ـ سه «قرء» است. مراد از قرء در اين حكم، طهر است نه حيض. بنابر اين، با توجه به لزوم وقوع طلاق در طهرى كه در آن آميزش صورت نگرفته، با نخستين حيض زن، مدت ميان طلاق و حيض هر چند كوتاه باشد يك طهر به شمار مىرود و پس از پايان ايام عادت، طهر دوم آغاز مىگردد و با ديدن حيض دوم، دو طهر محسوب مىشود و پس از پايان ايام عادت، طهر سوم شروع مىشود و به محض ديدن حيض سوم، طهر سوم تكميل گشته و مدت عدّه پايان مىيابد و زن پس از آن مىتواند ازدواج مجدد كند.[٦]
عدّه زنى كه در سن زنان حيض شونده قرار دارد، ليكن حيض نمىشود، سه ماه است؛[٧] خواه حيض نشدن مادرزادى باشد يا به سببى ـ شناخته، از قبيل شير دادن و بيمارى يا ناشناخته ـ پديد آمده باشد؛[٨] ليكن برخى در سبب عارضى، ميان علّت عارضى شناخته شده و ناشناخته تفصيل داده و حكم ياد شده (سه ماه عدّه نگهداشتن) را به صورت دوم اختصاص داده و در صورت نخست (سبب عارضى معلوم) عدّه چنين زنى را سه طهر دانستهاند، هرچند زمان آن به درازا بكشد.[٩]