مزاحمت بعض عدول نسبت به بعض ديگر: به قول جمعى، ولايت عدول مؤمنان از باب تكليف وجوبى يا استحبابى ـ برحسب موارد آن ـ است، نه از باب نيابت از حاكم شرع يا نصب از جانب امام عليه السلام؛ از اين رو، ميان تصرف عدول مؤمنان و حاكم شرع تفاوت قائل شده و گفته‌اند: عهده دارى امرى از امور حسبى توسط مؤمنى عادل، موجب نمى‌شود مؤمن عادل ديگرى عهده دار آن نگردد؛ از اين رو، چنانچه وى مال صغيرى را با عقد جايز به ديگرى منتقل كند و مؤمن عادل ديگرى مصلحت را در پس گرفتن آن مال بداند مى‌تواند آن عقد را ـ در صورت جعل خيار براى آن در شرع ـ فسخ كند. چنان كه اگر بخواهد آن مال را به كسى بفروشد، مؤمن عادل ديگرى مى‌تواند با داشتن مصلحت، آن را به فردى ديگر بفروشد؛ ليكن حاكم شرع اگر تصرفى بكند، مانند اينكه براى خواندن نماز بر ميّت فاقد ولىّ، كسى را معيّن نمايد، حاكم شرع ديگر نمى‌تواند مانع شود و فردى ديگر را نصب كند.[٩]

[١]ارشاد الاذهان ٢/ ١٥٦ ؛ قواعد الاحكام ٣/ ٤٩٤ ؛ مجمع الفائدة ٢/ ٣٥١ ؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى)/ ٥

[٢] كتاب المكاسب ٣/ ٥٦١ ؛ العناوين ٢/ ٥٧٩ ؛ كتاب البيع (امام خمينى) ٢/ ٦٧١ ؛ مصباح الفقاهه ٥/ ٥٣

[٣] الحدائق الناضرة ١٨/ ٤٠٨ ؛ العناوين ٢/ ٥٨٠

[٤] كتاب المكاسب ٣/ ٥٦١ ؛ جواهر الكلام ٢٦/ ١٠٣ ؛ رسائل الشيهد الثانى ١/ ٥٩٠ ؛ الروضة البهية ٥/ ٧٨

[٥] مصباح الفقيه ١٤/ ٦٨٤ ؛ حاشية المكاسب (يزدى) ٢/ ١٧٩ ؛ غاية الآمال ٣/ ٤٢٢ [٦]مفاتيح الشرائع ٣/ ١٩٨ ؛ العناوين ٢/ ٥٨٦

[٧] النهاية/ ٦٠٨ ؛ ارشاد الاذهان ١/ ٤٦٤ ؛ مختلف الشيعة ٦/ ٤٠١ ؛ الروضة البهية ٥/ ٧٨ ؛ كشف الغطاء ٢/ ٢٤٥

[٨] العناوين ٢/ ٥٨٦

[٩] كتاب المكاسب ٣/ ٥٦٩ ـ ٥٧٢ ؛ بلغة الفقيه ٣/ ٢٩٦ ؛ المكاسب و البيع (نائينى) ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٢ .

عدوى

عَدْوى: سرايت و واگيرى.

در حديثى از رسول خدا صلّى اللّه‌ عليه و آله چند چيز از جمله عدوى نفى شده است[١] عدوى اسم مصدر از «اِعداء» است. مراد از آن، سرايت بيمارى از كسى به ديگرى است و مراد از نفى آن در شريعت مقدس، اعلام اين حقيقت است كه زمام سلامت و بيمارى در دست خداوند است. بنابر اين، تنها خدا است كه بيمار مى‌گرداند؛ چنان كه