فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥ - ضَمان
ليكن گروهى از فقها اين شرط را نپذيرفته و ضمانت فرد بدهكار را مصداق ضمان دانستهاند نه حواله[٢٥](حواله).
مشخص بودن بدهى: بدهى مضمون له و مضمون عنه نزد ضامن بايد مشخص باشد، به گونهاى كه قصد ضمان صحيح و امكان پذير باشد. بنابر اين، ضمانت يكى از دو دين يا دين يكى از دو نفر (مضمون عنه) يا براى يكى از دو نفر (مضمون له) صحيح نيست.مراد از مشخص بودن، مشخص بودن در واقع است؛ هرچند ضامن به تفصيل نداند. از اين رو، چنانچه ضامن بگويد: دينى را كه بر عهده فلانى (مضمون عنه) است ضمانت كردم و نداند طلبكار چه كسى است، ليكن وى در خارج مشخص باشد، صحيح است. همچنين اگر بگويد: دينى را كه مال فلانى (مضمون له) است ضمانت كردم و نداند بدهكار كيست؛[٢٦] ليكن برخى، شناخت مضمون عنه و مضمون له[٢٧] و برخى ديگر شناخت مضمون عنه[٢٨] را شرط صحت ضمان دانستهاند.
رضايت مضمون عنه: رضايت مضمون عنه شرط صحت ضمان نيست. بنابر اين، حتى با انكار و نپذيرفتن وى نيز ضمان صحيح است؛[٢٩] ليكن برخى قدما در فرض انكار و عدم پذيرش، ضمان را باطل دانستهاند.[٣٠] رضايت مضمون له: شرط بودن آن بنابر ديدگاه مشهور است كه ضمان را عقد مىدانند. بنابر اين، رضايت مضمون له به عنوان يك طرف عقد كه بايد ضمان را بپذيرد، شرط صحّت عقد ضمان خواهد بود.[٣١]احكام
لزوم عقد ضمان: عقد ضمان ـ چنان كه گذشت ـ لازم و غير قابل فسخ است؛ از اين رو، هيچ يك از ضامن و مضمون له نمىتواند آن را ابطال كند، مگر در صورتى كه ضامن مُعسِر (تنگدست) و مضمون له نيز به اعسار( اعسار) وى جاهل باشد. در اين صورت مضمون له مىتواند عقد را برهم زند.[٣٢]
اگرضامن پس ازعقد ضمان معسر شود، مضمون له نمىتواند عقد را فسخ كند.[٣٣]