فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤ - ضَمان
اعتبار شرايط ياد شده در مضمون له بنابر قول به اعتبار رضايت او مىباشد و بنابر قول به عدم اعتبار رضايت او، هيچ يك از شرايط ياد شده در مضمون له شرط نيست؛ چنان كه در مضمون عنه نيز شرط نمىباشد.[١٨]
مضمون به: مضمون به (دين) بايد مال ثابت در ذمّه مضمون عنه باشد. بنابر اين، ضمانت چيزى كه ماليّت ندارد، مانند شراب و خوك، يا بر ذمّه مضمون عنه نيست، صحيح نمىباشد.[١٩]ضمانت مالى كه هم اكنون ثابت نيست، ليكن به ثبوت و لزوم برمىگردد، مانند مال جعاله(جعاله) پيش از آغاز كارى كه شرط شده، بنابر قول جمعى صحيح است.[٢٠]
آيا ضمانت اعيان مضمونه، مانند مال غصبى صحيح است يا نه؟ مسئله اختلافى است.[٢١]
ضمانت اعيان مضمونه يا به معناى وجوب ردّ آن و در صورت تلف، بازگرداندن قيمت يا مثل آن به صاحبش مىباشد و يا به معناى باز گرداندن قيمت يا مثل آن به صاحبش در صورت تلف عين.[٢٢]
بنابر قول به عدم صحّت ضمانت اعيان مضمونه، يك مورد استثنا شده كه عبارت است از ضمان عهده ثمن؛ يعنى ضمانت ثمنى كه فروشنده بابت فروش كالا دريافت كرده است كه در صورت بطلان معامله، ضامن بايد زيانى را كه خريدار بابت پرداخت بهاى كالا متحمل شده، جبران كند[٢٣]( ضمان عهده).
شرايط: در صحّت ضمان امور زير شرط است.
به قول مشهور، منجّز بودن: بنابر اين، چنانچه ضامن ضمانت را معلّق به شرطى كند، مانند اينكه بگويد: من ضامن بدهى فلانى هستم، اگر پدرم اجازه دهد، به قول مشهور عقد ضمان باطل است.[٢٤] بدهكار نبودن ضامن به مضمون عنه: اين شرط بدين جهت است كه ضمانت بدهكار، حواله به شمار مىرود نه ضمان؛ زيرا در حواله، حواله دهنده (محيل) طلبكار خود را به بدهكار خويش حواله مىدهد.