فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦ - ضَمان
انتقال دين: با عقد ضمان، دينى كه بر عهده مضمون عنه بوده به ذمّه ضامن انتقال مىيابد و در نتيجه ذمّه مضمون عنه برى مىشود و پس از ضمانت، مضمون له نمىتواند براى وصول طلبش به مضمون عنه مراجعه كند؛ بلكه بايد به ضامن رجوع نمايد. اگر مضمون له ذمّه ضامن را ابرا(ابراء) كند، ذمّه مضمون عنه نيز برى مىشود.[٣٤]
شرط خيار در ضمان: آيا در ضمان قرار دادن شرط خيار براى ضامن و مضمون له صحيح است يا نه؟ مسئله اختلافى است.[٣٥]
تأجيل و حلول در ضمان و مضمون به: ضمان و دين به لحاظ تأجيل (مدت دار بودن) و حلول (مدت دار نبودن) چهار گونه است؛ زيرا دين يا حالّ است و يا مؤجل. ضمان نيز يا حال است و يا مؤجل. شكى در صحّت ضمانت دين حال در صورت مؤجل بودن ضمان نيست؛ چنان كه بدون شك ضمانت دين مؤجل در صورت مؤجل بودن خود ضمان نيز صحيح است، به شرط آنكه مدت زمان ضمان بيشتر از مدت زمان دين و يا مساوى با آن باشد؛ ليكن در صحت ضمان حالّ ـ دين حال باشد يا مؤجل ـ و نيز در صحت ضمان مؤجل در فرض كمتر بودن اجل ضمان از اجل دين، اختلاف است. مشهور ضمان را در هر دو صورت صحيح مىدانند.[٣٦]
برخى گفتهاند: ضمان مؤجل به اجماع فقها صحيح و جايز است؛ دين حال باشد يا مؤجل و چه اجل آن دو يكى باشد يا مختلف و در فرض اختلاف، خواه اجل ضمان بيشتر از اجل دين باشد يا كمتر؛ ليكن در صحت ضمان حالّ اختلاف است؛ دين حالّ باشد يا مؤجّل؛[٣٧] ليكن برخى، اختلاف را به ضمان مؤجّلى كه اجل آن كمتر از اجل دين باشد نيز تعميم دادهاند.[٣٨]
چنانچه دين حالّ و ضمان مؤجّل باشد، مضمون له تنها پس از اتمام اجل مىتواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند، مگرآنكه ضامن قبل از آن بميرد. با مردن وى، ضمان حالّ و بدهى از تركه او پرداخت مىشود و