فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩ - صيد
ساير احكام: بنابر قول مشهور، بر مُحِلى كه حيوانى را در حرم شكار كرده واجب است قيمت آن را بپردازد.[٢١]
كفّاره همان گونه كه با شكار كردن صيد ثابت مىشود با خوردن آن نيز ثابت مىگردد، هرچند كسى ديگر آن را شكار كرده باشد؛ ليكن در اينكه كفّاره آن، كفّاره شكار كردن است يابهاى آن، اختلاف است.[٢٢]
هرگاه جمعى در حال احرام، با مشاركت يكديگر حيوانى را شكار كنند، بر هر يك از آنان كفّاره جداگانه واجب مىشود.[٢٣]
ثبوت كفّاره براى محرم اختصاص به كشتن صيد ندارد؛ بلكه در نگهداشتن آن توسط محرم و كشتن توسط ديگرى نيز كفّاره بر او واجب مىشود.[٢٤]
چنانچه محرم حيوانى را در حرم شكار كند، به قول مشهور آنچه كه بر محرم در غير حرم و بر مُحِل در حرم واجب مىشود، بر او واجب مىگردد. بنابر اين، اگر محرم در حرم كبوترى را بكشد، بايد يك گوسفند ـ كه كفّاره محرم در غير حرم است ـ و يك درهم ـ كه كفّاره مُحِل در حرم است ـ بدهد.[٢٥]
چنانچه محرم بيش از يك بار شكار كند، در صورتى كه از روى عمد نباشد، براى هر بار، كفّاره بر او واجب مىشود؛ اما اگر تكرار از روى عمد باشد، بنابر نظر اكثر فقها، كفّاره تكرار نمىشود و او از كسانى خواهد بود كه خداوند خود از آنان انتقام مىگيرد.[٢٦]
كفّاره صيد، در راه خدا به مستحقان صدقه داده مىشود؛ ليكن در صورتى كه حيوان مملوك كسى باشد، اختلاف است كه آيا كفّاره آن را بايد به مالك حيوان بدهد يا اينكه در راه خدا به مستحقان صدقه بدهد و قيمت آن را به مالكش بپردازد.[٢٧] در صورتى كه كفّاره، حيوان باشد، ابتدا به نيّت كفّاره ذبح و سپس صدقه داده مىشود.[٢٨]
چنانچه كفّاره، حيوان باشد محل ذبح يا نحر آن ـ در صورتى كه صيد در احرام حج صورت گرفته باشد ـ منى است؛ اما اگر در احرام عمره رخ داده باشد، اختلاف است كه مكان آن منى است يا مكّه.[٢٩]