فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠ - صيد
صيد و تملّك: از اسباب تملّك حيوان وحشى شكار آن است[٣٠]به شرط آنكه ملكيت آن براى ديگرى محرز نباشد؛ هرچند به سبب وجود نشانههاى آن، مانند بسته بودن طناب در گردن يا يكى از پاهاى حيوان. بنابر اين، با علم به وجود مالك در غير پرنده، شكار كننده مالك نمىشود؛ بلكه در صورت شناختن مالك، بايد آن را به وى برگرداند و اگر او را نشناسد، محكوم به حكم لقطه است، اگر گم شده باشد (لقطه). در غير اين صورت حكم مجهول المالك( مجهول المالك) را دارد[٣١]و در پرنده اگر بال آن چيده شده باشد، محكوم به حكم غير پرنده است؛ اما اگر چيده نشده باشد، شكار كننده با شكار مالك آن مىشود، مگر آنكه براى آن مالكى شناخته شده وجود داشته باشد كه بايد به او برگردانده شود؛ ليكن در فرض ناشناخته بودن مالك، آيا همچون غير پرنده، حكم لقطه يا مجهول المالك بر آن جريان مىيابد يا نه، بلكه شكار كننده مالك آن مىشود؟ اختلاف است. قول نخست به ظاهر كلمات فقهايى كه متعرض مسئله شدهاند، نسبت داده شده است؛[٣٢] ليكن برخى به قول دوم قائل شدهاند.[٣٣]
صيد و سفر: مسافرت براى شكار يا به انگيزه سرگرمى و خوش گذرانى است يا به جهت تهيه آذوقه خانواده و يا براى تجارت.
از لحاظ حكم تكليفى، بدون شك، سفر شكارى با دو هدف آخر جايز است؛ ليكن در حرمت مسافرت با هدف نخست اختلاف است. اما از لحاظ حكم وضعى، بدون ترديد، سفر با هدف نخست موجب قصر نماز و افطار روزه نمىشود؛ بلكه نماز در چنين سفرى تمام است و روزه گرفته مىشود؛ چنان كه سفر با هدف دوم موجب قصر و افطار است؛ ليكن در مسافرت به انگيزه تجارت و كار اختلاف است كه آيا موجب قصر نماز و افطار روزه مىشود يا تنها موجب افطار روزه مىگردد و نماز در آن تمام است.[٣٤]