أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦ - المبحث الأول معنى الوكالة و ذكر الأقوال فيها

و في النهاية: الوكيل من أسماء اللَّه، و هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد، و حقيقته أنّه يستقلّ بأمر الموكول إليه‌ [١].

و في مجمع البحرين «و التوكيل هو أن تعتمد على الرجل و تجعله نائباً عنك» [٢].

و عرّفها الفقهاء بأنّها استنابةٌ في التصرّف‌ [٣].

و عرّفها الجمهور من أهل السنّة بما يقرب من ذلك، و هو: أنّ الوكالة معناها شرعاً إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرّفٍ جائز معلوم يملكه‌ [٤].

أو بأنّ الوكالة «تفويض شخص ما له فعله ممّا يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته» [٥].

و قال بعض آخر: «الوكالة استنابة جائز التصرّف مثله فيما تدخله النيابة» [٦].

و بعد هذا نقول: هل يجوز للأب و الجدّ و الوصيّ و الحاكم أن يوكّلوا عمّن تحت ولايتهم من يباشر في امورهم كتزويجهم و التصرّف في أموالهم و غير ذلك، أم لا؟

قال الشيخ في النهاية: «و للناظر في أُمور المسلمين و لحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم» [٧].

و قال المحقّق في الشرائع: «و للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير ...

و ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة عنهم» [٨]

[١] النهاية لابن الأثير ٥: ٢٢١.

[٢] مجمع البحرين ٣: ١٩٧٠ مادّة «وكل».

[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٩٣، تذكرة الفقهاء ٢: ١١٣، الطبعة الحجريّة، قواعد الأحكام ٢: ٣٤٩، اللمعة الدمشقيّة: ٩٧، الروضة البهيّة ٤: ٣٦٧، مسالك الأفهام ٥: ٢٣٧.

[٤] البحر الرائق ٧: ٢٣٥، مجمع الأنهر ٣: ٣٠٦، ردّ المحتار لابن عابدين ٥: ٥١٠.

[٥] مغني المحتاج ٢: ٢١٧.

[٦] منتهى الإرادات ٢: ٥١٧، المبدع في شرح المقنع ٤: ٣٢٥.

[٧] النهاية: ٣١٧.

[٨] شرائع الإسلام ٢: ١٩٧ و ١٩٨.