أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٠ - تمهيد

إلى المشهور [١]. و بذلك روايات كثيرة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٢]؛ لأنّ المراد من قوله عليه السلام:

«و هو غائبٌ فليس له أن يردّ وصيّته»

أنّه مات الموصي في تلك الغيبة قبل أن يُعلِمَهُ الوصي بالقبول أو الردّ؛ فإنّه يجب القيام بالوصاية و إن لم يقبل.

و منها: صحيحة الفضيل‌ [٣]، و التقريب فيها ما تقدّم في الصحيحة السابقة؛ بمعنى أنّه مات الموصي بعد البعث و قبل وصول الجواب إليه بالقبول و الردّ.

و حاصله: أنّه إذا أوصى إلى رجل و هو غائبٌ عن البلد ثمّ مات، لزمه القيام بالوصية قَبلَ أو رَدَّ.

و كذا صحيحة منصور بن حازم‌ [٤].

و يؤيّده‌

ما رواه في الفقه الرضوي: «إذا أوصى رجل إلى رجلٍ و هو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصيّة، و إن كان الموصى إليه غائباً، و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه؛ فإنّ الوصيّة لازمة للموصى إليه» [٥].

و قال في الحدائق: لو لم يبلغ الردُّ الموصيَ، أو لم يبلغه الخبر إلّا بعد موت الموصي؛ فإنّه ليس له الردّ، بل يجب عليه القبول، و حينئذٍ فالحكم في هذه الصورة كما في الصورة الاولى؛ أعني موت الموصي بعد قبول الوصي؛ فإنّه ليس للوصيّ الردّ بعد موته اتّفاقاً [٦].

و لكن ذهب في التحرير إلى جواز الرجوع في حياة الموصي و بعده‌ [٧].

و قال في المختلف: «أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصية إذا لم يعلم الوصيّ‌

[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٧٦.

(٢- ٨- ٩) وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٨ الباب ٢٣ من كتاب الوصايا، ح ١- ٣.

[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٩٨، مستدرك الوسائل ١٤: ١١٠ الباب ٢٢ من كتاب الوصايا، ح ٢.

[٦] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٧٦.

[٧] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٠.