أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤١ - آراء فقهاء أهل السنة في نصب القيم مع وجود الجد

ففي الدرّ المحتار: «و وصيّ أبي الطفل أحقّ بماله من جدّه، و إن لم يكن وصيّه فالجدّ»، و قال ابن عابدين في شرحه: «الولاية في مال الصغير للأب ثمّ وصيّه ثمّ وصيّ وصيّه و لو بعد، فلو مات الأب و لم يوص فالولاية لأب الأب» [١].

و في مختصر اختلاف العلماء: «قال أصحابنا: وصيّ الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء و البيع من الجدّ- أب الأب- فإذا لم يكن أب و لا وصيّه، فالجدّ بمنزلة الأب في ذلك» [٢].

و يستفاد هذا أيضاً من ظاهر كلام السرخسي في المبسوط حيث قال: «و إذا أوصى إلى رجلٍ بماله، فهو وصيّ في ماله و ولده و سائر أسبابه عندنا» [٣].

و في الكافي: إنّ ولاية الأب على المال يقدّم كولايته على النكاح ثمّ وصيّه بعده؛ لأنّه نائبه ... ثمّ الحاكم؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان‌ [٤].

و كذا في الإقناع‌ [٥] و منتهى الإرادات‌ [٦] و كشّاف القناع‌ [٧].

و في حاشية الدسوقي في فقه المالكي: إنّ الوصيّة على الأولاد المحجورين عليهم خاصّ بالأب أو وصيّه دون الأجداد و الأعمام و الإخوة [٨].

و في حاشية الخرشي: «إنّ الوصيّة على الأولاد و إقامة من ينظر في حالهم‌

[١] حاشية ردّ المحتار ٦: ٧١٤- ٧١٥.

[٢] مختصر اختلاف العلماء ٥: ٦٨.

[٣] المبسوط للسرخسي ٢٨: ٢٦.

[٤] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٠٧.

[٥] الإقناع في فقه الإمام أحمد: ٨٠.

[٦] منتهى الإرادات ٣: ٤٩٧.

[٧] كشّاف القناع ٤: ٤٨٤.

[٨] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٥٢.