أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٢ - أدلة قول الثاني

الشيخ الحائري قدس سره‌ [١].

الرابع: الإجماع، قال في مفتاح الكرامة: «قد حكى في نكاح التذكرة [٢] الإجماع على ولاية الفاسق في النكاح» [٣] و فحواه يشمل ولايته على الأموال بطريقٍ أولى».

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّه لا يشترط في ولاية الأب و الجدّ عدالتهما نصّاً و فتوى و إجماعاً، و إنّما الكلام في رفع المانع الذي ذكره فخر المحقّقين في الإيضاح، حيث قال: «و الأصحّ عندي أنّه لا ولاية له ما دام فاسقاً، لأنّها ولايةٌ على من لا يدفع عن نفسه و لا يعرف عن حاله، و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته و إخباراته على غيره مع نصّ القرآن على خلافه» [٤].

و حاصله يرجع إلى أنّ تولية أمره إلى الفاسق تؤول أحياناً إلى تلف مال الصغير، و لعلّ مراده من نصّ القرآن‌ [٥] آية الركون إلى الظالم‌ [٦]، كما في جامع المقاصد [٧]. و في دلالة الآية نظر يظهر ممّا تقدّم.

و أمّا الوجه العقلي الذي ذكره في الإيضاح ففيه:

أوّلًا: أنّه لا يقتضي اعتبار العدالة، بل غاية ما يمكن أن يقال: هو اعتبار الوثاقة و الأمانة، فربما يكون الفاسق أوثق في الأموال من بعض العدول.

و ثانياً: أنّ إطلاق الأدلّة المؤيّد بالإجماع دليلٌ قطعيٌّ على عدم اشتراط

[١] كتاب البيع للشيخ الأراكي ٢: ٧- ٨.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٩٩، الطبعة الحجريّة.

[٣] مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٧.

[٤] إيضاح الفوائد ٢: ٦٢٨.

[٥] الظاهر أنّ مراده من نصّ القرآن آية النبأ، و هذا بقرينة المتقدِّمة. م ج ف.

[٦] سورة هود ١١: ١١٣.

[٧] جامع المقاصد ١١: ٢٧٥.