أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٤ - القول كون وجوب النفقة، مشروطا بالتمكين الكامل

[القول‌] كون وجوب النفقة، مشروطاً بالتمكين الكامل‌

القول الأوّل: ما ذهب إليه المشهور- و هو الأقوى- أنّ وجوب نفقة الزوجة الكبيرة مشروط بالتمكين الكامل.

قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «إذا كان الزوج كبيراً و الزوجة صغيرةً لا يجامع مثلها لا نفقة لها» [١].

و في المبسوط: «لأنّ النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع» [٢].

و في النهاية: «فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزاً، و لم يكن لها عليه نفقة» [٣].

و قال سلّار: «و إنّما تجب النفقة إذا مكّنت المرأة من نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها» [٤]، و به قال القاضي ابن البرّاج‌ [٥] و ابن حمزة [٦] و الكيدري‌ [٧] و ابن سعيد الحلّي‌ [٨]. و اختاره الفاضلان‌ [٩] أيضاً بعد الترديد و الإشكال.

قال في الجواهر- بعد نقل كلامهما-: «و ظاهرهما أو صريحهما بعد التأمّل الجيّد في كلاهما أنّه لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوز، و لا يتحقّق عدم النشوز إلّا بالتمكين» [١٠]

[١] الخلاف ٥: ١١٣.

[٢] المبسوط للطوسي ٤: ٣١٥.

[٣] النهاية: ٤٧٥.

[٤] المراسم العلوية: ١٥٦.

[٥] المهذّب ٢: ٣٤٧.

[٦] الوسيلة: ٢٨٥.

[٧] إصباح الشيعة: ٤٤٥.

[٨] الجامع للشرائع: ٤٨٧.

[٩] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٧، قواعد الأحكام ٣: ١٠٣.

[١٠] جواهر الكلام ٣١: ٣٠٣.