أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٧ - تمهيد

لا يبعد أن يستفاد من نصوص الباب وجوب القبول و عدم جواز الردّ في هذه الصورة» [١].

و بالجملة: هذا هو الظاهر من النصوص:

منها: صحيحة

هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يوصي إلى رجلٍ بوصيّةٍ فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يخذله على هذه الحال» [٢].

قال المحدّث البحراني: و مقتضاها أنّه مع عدم وجود الغير لا يجوز له الردّ [٣].

نقول: لعلّ مراده عليه السلام من قوله:

«هذه الحال»

حال عدم وجود الغير، و لكن لا قرينة عليه.

و منها: صحيحة فضيل بن يسار المتقدّمة؛ لأنّ قوله عليه السلام فيها:

«و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه» [٤].

و كذا قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم:

«لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» [٥]

ظاهران في تعليق جواز الردّ على وجود الغير، فلو لم يوجد الغير لقبول الوصيّة لم يجز له الردّ.

و نِعم ما قال في المسالك بعد نقل الرواية: «فإنّ العلّة المنصوصة تتعدّى على الأقوى، و لانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيّاً و لكن لم يمكنه نصب أحد و لو بالإشارة لم يصحّ الردّ» [٦].

و الحاصل: أنّه إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يجعله وصيّاً، جاز للوصي ردّ الوصيّة، و أمّا إذا لم يكن هناك شخص آخر يقبل و يتحمّل مسئولية الوصيّة،

[١] مباني منهاج الصالحين ٩: ٣٢٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٩ الباب ٢٣ من كتاب الوصايا، ح ٤.

[٣] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٠.

(٤ و ٧) وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٨ الباب ٢٣ من كتاب الوصايا، ح ٢ و ٣.

[٦] مسالك الأفهام ٦: ٢٥٦.