أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٢ - أدلة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبي

و في الرياض: «و إطلاقهما [١]- كالعبارة و كثير من عبائر الجماعة- يقتضي الاكتفاء بقبضهما و إن تجرّد عن نيّة القبض عنهما» [٢].

و في كفاية الأحكام: «الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه» [٣].

و في منهاج الصالحين: كون العين الموقوفة في يد الوالد يكفي في تحقّق القبض‌ [٤].

و في تفصيل الشريعة: «يكفي في الجواز و المضي مجرّد كون الواقف هو الأب و الموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك- إلى أن قال:- فالقبض و الإقباض حقيقة لا يعقل هنا؛ لاتّحاد الشّخص» [٥].

أدلّة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبيّ‌

و يدلّ على هذا الحكم إطلاق الأخبار الواردة المتقدّمة في هذا المقام.

و استدلّ المحدّث البحراني بعدم الدليل عليه، حيث قال: «لا يجب تجديد النيّة و القصد في كونه قبضاً عن المولّى عليه؛ لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوص يقتضي العدم» [٦].

و كذا في المسالك‌ [٧].

و أمّا ما ذكره القائلون باعتبار القصد و النيّة من الاستدلال بصحيحة صفوان‌

[١] أي إطلاق صحيح صفوان و عبيد بن زرارة.

[٢] رياض المسائل ٦: ٨٩.

[٣] كفاية الأحكام: ١٤٠.

[٤] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٣.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٢٢.

[٦] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٤٦.

[٧] مسالك الأفهام ٥: ٣٦٠.