أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٨ - المطلب الأول أن يتولى الأب أو الجد أو الوصي القبض عن الصغير

و به قال جماعة من المتقدِّمين‌ [١] و المتأخِّرين‌ [٢] و بعض فقهاء العصر [٣].

جاء في تحرير الوسيلة: «لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده- و كذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده- لم يحتجّ إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجهٍ» [٤].

و كذا في تفصيل الشريعة [٥].

و جاء في المسالك: «لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف و وضع يد الموقوف عليه، و كانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّى عليه، كان وقف الأب و الجدّ و غيره- ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده- على مولّى عليه متحقّقاً بالإيجاب و القبول؛ لأنّ القبض حاصل قبل الوقف» [٦].

و في الرياض: «بلا خلاف في الأب و الجدّ» [٧]. و كذا في الجواهر [٨]. و ادّعى الفاضل المقداد الإجماع عليه‌ [٩]

[١] المهذّب لابن البرّاج ٢: ٨٨، غنية النزوع: ٢٩٨، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨- ٣٨٩، الدروس الشرعيّة ٢: ٢٦٦.

[٢] جامع المقاصد ٩: ٢٢، مفتاح الكرامة ٩: ٢٦، الحدائق الناضرة ٢٢: ١٤٦، كفاية الأحكام: ١٤٠، جواهر الكلام ٢٨: ٦٤.

[٣] وسيلة النجاة ٢: ١٢٨، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ٢٣٣.

[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٦٢، كتاب الوقف، مسألة ١٠.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الوقف: ٢٢.

[٦] مسالك الأفهام ٥: ٣٦٠.

[٧] رياض المسائل ٦: ٨٨.

[٨] جواهر الكلام ٢٨: ٦٤.

[٩] التنقيح الرائع ٢: ٣٠٢.