أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٣ - آراء فقهاء أهل السنة في المسائل التي تقدمت

و في الشرائع‌ [١] و القواعد [٢] و اللمعة [٣] و الروضة [٤] و المسالك‌ [٥]: أنّه لو تعذّر الرهن في موضع الخوف و الضرورة و الحاجة أقرضه من ثقة غالباً.

و مقتضى كلماتهم أنّه إذا تعذّر الثقة لا يجوز الاقتراض.

و لقد أجاد في مفتاح الكرامة بالإيراد عليه: «بأنّ الإقراض أولى؛ لأنّه مرجوّ الحصول في الدنيا أو الآخرة، بخلاف التلف من اللَّه سبحانه» [٦].

و في مجمع الفائدة و البرهان: «إن تعذّر الرهن يكتفى بالملاءة و الثقة، و مع التعذّر يسقط، و مع وجودهما يمكن تقديم الثقة، و يحتمل المليّ أيضاً» [٧].

و الحاصل: أنّ كلّ ذلك بحسب نظر الوليّ و ظنّه و العادة و العرف.

و قد ظهر ممّا ذكرنا في الرهن و الارتهان حكم الإقراض و الاقتراض للصبي فلا نعيده، و لكن بقي اقتراض الوليّ مال الصبيّ لنفسه، و سنذكره قريباً إن شاء اللَّه.

آراء فقهاء أهل السنّة في المسائل التي تقدّمت‌

المشهور عندهم أنّه يجوز للوليّ أن يرهن مال الصبيّ أو يرتهن له، و كذلك يجوز الاقراض في ماله و الاقتراض له مشروطاً بالشرائط التي يلزمونها، فنذكر شطراً من كلماتهم على الترتيب التالي:

[١] شرائع الإسلام ٢: ٧٩.

[٢] قواعد الأحكام ٢: ١٣٦.

[٣] اللمعة الدمشقيّة: ٨٠.

[٤] الروضة البهيّة ٤: ٧٤.

[٥] مسالك الأفهام ٤: ٣٥.

[٦] مفتاح الكرامة ٥: ١١٢.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ١٥١.