أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٩ - أدلة جواز رهن مال الصبي

في الكفاية [١]. و هكذا في الجواهر [٢] و الرياض‌ [٣] و الوسيلة [٤] و تحريرها [٥] و جامع المدارك‌ [٦] و منهاج الصالحين‌ [٧] و مبانيه‌ [٨] و مهذّب الأحكام‌ [٩].

و يستفاد من كلماتهم أنّ مراعاة المصلحة إنّما تكون بحسب نظر الوليّ، و هي لا تنضبط لاختلاف المصالح باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأحوال، كما نبّه عليه في الجواهر [١٠].

أدلّة جواز رهن مال الصّبي‌

و يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بوجوهٍ:

الأوّل: إطلاق قوله تعالى: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [١١]\* حيث نهى عن القرب إلّا بالتي هي أحسن، و الفرض أنّ في رهن مال الصبيّ مصلحة له.

الثاني: إطلاق أدلّة ولاية الوليّ الشاملة لذلك.

[١] كفاية الأحكام: ١٠٨.

[٢] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.

[٣] رياض المسائل ٥: ٣٥٨.

[٤] وسيلة النجاة ٢: ٩٦.

[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٥٥ مسألة ٣.

[٦] جامع المدارك ٣: ٣٤٩.

[٧] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٧٦.

[٨] مباني منهاج الصالحين ٩: ٢١٠.

[٩] مهذّب الأحكام ٢١: ٧٧.

[١٠] جواهر الكلام ٢٥: ١٦٠.

[١١] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.