أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٧ - أدلة قول الثاني

المتأخّرين‌ [١] و فقهاء العصر [٢].

قال العلّامة: «و يشكل الأمر في الأب الفاسق» [٣].

و قال المحقّق الثاني في توضيحه: «وجه الإشكال أنّ ولايته ثابتةٌ بأصل الشرع تابعةٌ لأبوّته، و لم يشترط الشارع في ولايته العدالة، و الفرق بينه و بين الأجنبي قائم؛ لأنّ شفقته المركوزة في الجبلّة تمنعه من تضييع مصلحة أولاده، و من حيث إنّ الفاسق لا يركن إليه و ليس أهلًا للاستئمان» [٤].

أدلّة قول الثاني‌

و يمكن الاستدلال على عدم اعتبار العدالة في ولايتهما بامورٍ:

الأوّل: الأصل، قال المحقّق الأردبيلي: «إنّ ظاهر أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب و الجدّ ... و الأصل يقتضي العدم» [٥].

و حكاه أيضاً عن الكفاية في مفتاح الكرامة [٦]. و قال الشيخ الأعظم الأنصاري: «المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل و الإطلاقات» [٧]، و كذا في الجواهر [٨]

[١] مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٧، جواهر الكلام ٢٦: ١٠٢، كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.

[٢] البيع للإمام الخميني ٢: ٤٤٤، مصباح الفقاهة ٥: ١٣، إرشاد الطالب ٣: ٥، حاشية الايرواني على المكاسب: ١٥٤، المكاسب و البيع للنائيني ٢: ٣٣٠، كتاب البيع للأراكي ٢: ٥، تفصيل الشريعة، كتاب الحجر: ٣٠١.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٤.

[٤] جامع المقاصد ١١: ٢٧٦.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.

[٦] مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٧.

[٧] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٣٥.

[٨] جواهر الكلام ٢٦: ١٠٢.