أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٠ - «الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنة»

حسن عقلًا و شرعاً ..».

ثمّ شرع في بيان شرائطها، فقال: «و أمّا شرائط الوليّ فأشياء:

الشرط الأوّل: أن يكون حرّاً ...

الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا فلا ولاية للمجنون؛ لما قلنا.

و منها: إسلام الوليّ إذا كان المولّى عليه مسلماً» [١].

ج- الحنابلة

إنّهم قائلون أيضاً بولاية الأب و الجدّ، قال ابن قدامة في الكافي: «و يتولّى الأب مال الصبيّ و المجنون؛ لأنّها ولاية على الصغير، فقدّم فيها الأب كولاية النكاح، ثمّ وصيّه بعده؛ لأنّه نائبه، فاشبه وكيله في الحياة، ثمّ الحاكم؛ لأنّ الولاية من جهة القرابة قد سقطت ...» [٢] و شبيه هذا الكلام في كشّاف القناع‌ [٣].

د- المالكيّة

و عندهم الولاية على الصغير- ذكراً كان أو انثى- للأب ثمّ لوصيّه أو وصيّ وصيّه، ثمّ الحاكم أومن يقوم مقامه، و لا ولاية للجدّ و لا للُامّ و لا لغيرهم من الأقارب.

قال في عقد الجواهر: «و وليّ الصبيّ أبوه، و عند عدمه الوصي أو وصيّه، فإن لم يكن فالحاكم، و لا ولاية للجدّ و لا للُامّ و لا لغير من ذكرنا» [٤]. و هكذا في شرح الزرقاني‌ [٥]

[١] بدائع الصنائع ٤: ٣٤٩- ٣٥٠.

[٢] الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٠٧.

[٣] كشّاف القناع للبهوتي الحنبلي ٣: ٥٢١.

[٤] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢: ٦٣٠.

[٥] شرح الزرقاني لأبي الضياع ٣: ٢٩٧- ٢٩٨.