أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨ - أدلة توارث الصغيرين عن الآخر

و المختلف‌ [١] و القواعد [٢] و الجامع للشرائع‌ [٣]. و اختاره ابن إدريس و ادّعى عدم الخلاف فيه بين أصحابنا [٤]. و قال في كشف اللثام: «لا نعرف فيه خلافاً حتّى ممّن خيّر الصبيّ عند البلوغ‌ [٥]»، و ادّعى أيضاً عدم الخلاف فيه في مستند الشيعة [٦] و نهاية المرام‌ [٧] و الرياض‌ [٨]، و اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان‌ [٩] و صاحب الجواهر [١٠] و فقهاء العصر [١١].

أدلّة توارث الصغيرين عن الآخر

و يمكن أن يستدلّ على هذا الحكم بوجوهٍ:

الأوّل: قال المحقّق: «إنّ ثبوت الخيار بعد البلوغ لا ينافي الميراث لو حصل الموت قبل البلوغ» [١٢].

الثاني: أنّ موجب الإرث هو الزوجيّة و هي متحقّقة، بتعبير آخر أنّه عقد

[١] مختلف الشيعة ٧: ١٣٨.

[٢] قواعد الاحكام ٣: ١٦.

[٣] الجامع للشرائع: ٤٣٨.

[٤] السرائر ٢: ٥٦٦.

[٥] كشف اللثام ٧: ١٠٣.

[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٨٩.

[٧] نهاية المرام ١: ٨٨.

[٨] رياض المسائل ٦: ٤١٢.

[٩] جامع المقاصد ١٢: ١٥٤، مسالك الأفهام ٧: ١٧٥.

[١٠] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٦.

[١١] كالسادة العظام الخوئي في مباني العروة الوثقى، كتاب النكاح ٢: ٣٣٩، و الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٠٩، و السبزواري في مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٩١، و السيّد اليزدي في العروة و التعليقات عليها ٥: ٦٤٠، و الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة ٢: ٢٤٦، و الشيخ الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٢٣.

[١٢] النهاية و نكتها ٢: ٣١٥.