أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٩ - ه نظر المميز إلى عورة الرجل أو المرأة

ثمّ قال: و تؤيّده الروايتان:

إحداهما:

و الغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين‌ [١].

و الاخرى:

في الصبيّ يحجم المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا [٢].

و هل المراد بعدم الجواز هنا حرمته و وجوب الاستئذان على الصبيّ نفسه، أو الوجوب على الوليّ أمره و نهيه، أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟

الظاهر هو الأوّل و لا بعد فيه؛ لأخصّية دليله عن أدلّة رفع القلم‌ [٣] عن الصبيّ» [٤].

نقول: مقصوده قدس سره أنّ قوله- تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ ...) الآية [٥] موجب لتخصيص ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ، لأنّ الخطاب في الآية الكريمة و إن كان متوجِّهاً إلى المكلّفين، إلّا أنّ الأمر بالاستئذان متوجّه إلى غير المكلّفين، كما هو واضح، فيتحصّل من الآية الكريمة أنّ الصبيان مكلّفون في هذا المورد بعدم النظر إلى عورة الغير و يجب عليهم ذلك، و تكون هذه الآية استثناءً و تخصيصاً لحديث رفع القلم‌ [٦] عن الصبيان، و بها تُرفع اليد عن إطلاق دليل رفع القلم كما تُرفع اليد عنه في باب الزنا و اللواط و السرقة و نحوها.

[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٠ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤.

[٢] نفس المصدر: ١٧٢ الباب ١٣٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.

[٣] نفس المصدر ١: ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.

[٤] مستند الشيعة ١٦: ٣٥.

[٥] سورة النور ٢٤: ٥٨.

[٦] وسائل الشيعة ١: ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.