أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١١٥ - أدلة عدم جواز طلاق الولي عن الصبي

أدلّة عدم جواز طلاق الوليّ عن الصبيّ‌

و استدلّوا على هذا الحكم بوجوهٍ:

الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف‌ [١]، و ادّعاه أيضاً الفاضل الاصفهاني‌ [٢] و السيّد صاحب المدارك‌ [٣] و صاحب الجواهر [٤] و حكاه في الرياض‌ [٥] عن جماعةٍ.

الثاني: استصحاب بقاء الزوجيّة إذا طلّقها الوليّ، كما أشار إليه في كشف اللثام‌ [٦] و الجواهر [٧] و الخلاف‌ [٨] و الرياض‌ [٩].

الثالث: أنّه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح و صحّة الطلاق، فإذا جاز لوليّ الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه، كما في تفصيل الشريعة [١٠].

الرابع: و هو العمدة، النصوص:

منها: النبوي المقبول بين الفريقين، الذي قال صلى الله عليه و آله و سلم:

«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [١١]

و أشار إليه المحقّق في الشرائع، حيث قال: «لاختصاص الطلاق‌

[١] الخلاف ٤: ٤٤٢ المسألة ٢٩.

[٢] كشف اللثام ٨: ٧.

[٣] نهاية المرام ٢: ٨.

[٤] جواهر الكلام ٣٢: ٥- ٦.

[٥] رياض المسائل ٧: ٢٨٥.

[٦] كشف اللثام ٨: ٦.

[٧] جواهر الكلام ٣٢: ٥- ٦.

[٨] الخلاف ٤: ٤٤٢ مسألة ٢٩.

[٩] رياض المسائل ٧: ٢٨٥.

[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب الطلاق و المواريث: ١٥.

[١١] سنن ابن ماجة ٣: ٤٦٩ ح ٢٠٨١، سنن الدارقطني ٤: ٢٤- ٢٥ ح ٣٩٤٦- ٣٩٤٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٦٠، كنز العمّال ٩: ٦٤٠ ح ٢٧٧٧٠.