أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٨ - وجوب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة

مطلق يشمل كلّ امرأة صغيرةً كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل بها، بالغاً كان الزوج أو غيره‌ [١]، و حيث إنّ الصغيرة لا تكليف عليها على نحو الإلزام، فالحكم يتوجّه إلى الوليّ، و هو الذي يأمر الصغيرة برعاية مسائل العدّة كما هو ظاهر.

هذا، و في ذيل رواية

الشيخ في التهذيب عن محمّد بن عمر الساباطي قال:

و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا عدّة عليها هما سواء» [٢]،

فهذه تدلّ على عدم ثبوت العدّة على الصغيرة.

و لكن يمكن الجواب عنها، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و أمّا ما رُوي في شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها فهو- مع ضعف سنده- معارض بما هو أجود سنداً و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين» [٣].

و تبعه سبطه السيّد العاملي‌ [٤] و صاحب الجواهر [٥].

و قال المحدّث البحراني: «و الأظهر عندي أنّها محمولة على التقيّة، كما يشير إليه‌

ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيبين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدّة؟ قال: لا. قلت له: المتوفّى‌ عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أ عليها عدّة؟ قال: أمسك عن هذا [٦].

و كذا موثّقة

عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، و في آخرها قلت: و العدّة؟ قال: «كفّ عن هذا» [٧].

[١] رياض المسائل ٧: ٣٧٦.

[٢] تهذيب الأحكام ٨: ١٤٤، ح ٤٩٧؛ وسائل الشيعة ١٥: ٤٦٢ أبواب العدد الباب ٣٥، ح ٤.

[٣] مسالك الأفهام ٩: ٢٧٢.

[٤] نهاية المرام ٢: ٩٩.

[٥] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٤.

[٦] تهذيب الأحكام ٨: ١٤٤، الاستبصار ٣: ٣٣٩، وسائل الشيعة ١٥: ٤٦٣ أبواب العدد الباب ٣٥، ح ٥.

[٧] وسائل الشيعة ١٥: ٧٤ أبواب المهور الباب ٥٨، ح ١١.