كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥ - الشرط الرابع البقاء على الزوجية

و أمّا التعيين فإمّا باللفظ و النيّة جميعاً، أو بالنيّة خاصّة.

أمّا الأوّل بأنّ يقول: فلانة طالق، أو هذه طالق و يشير إلى حاضرة أو زوجتي طالق و ليس له سواها.

و أمّا الثاني: ففيما لو تعدّدت الزوجة، فإذا قال: زوجتي طالق و نوى واحدة منهنّ بعينها وقع إجماعاً كما في التحرير [١] و إلّا فلا على رأي من عرفتهم.

و يُقبل تفسيره لأنّه لا يعرف إلّا منه، و عليه المبادرة بالتفسير لحقّ الاعتداد و غيره.

و لو طلّق واحدة غير معيّنة لا نيّةً و لا لفظاً، قيل في المقنعة [٢] و الانتصار [٣] و الناصريّات [٤] و السرائر [٥] و غيرها بطل لما عرفت.

و قيل في المبسوط [٦] و الشرائع [٧] يصحّ و يعيّن للطلاق من شاء و هو أقوى لأصالة عدم الاشتراط، و عموم نصوص الطلاق.

و الأوّل: معارض بأصل بقاء النكاح، و أنّ المعهود في كلّ عقد أو إيقاع إيقاعه على المعيّن. و الثاني: ممنوع. و ربّما منع إطلاق الطلاق على ما وقع على غير المعيّنة.

و أمّا الرجوع في التعيين إليه فهو مختار المبسوط [٨]. و دليله أنّ بيده التعيين ابتداءً، فكذا استدامة.

و اعتبر المحقّق القرعة [٩] لكون المطلّقة مبهمةً في نظره، فلا يرجع إليه في التعيين. و فيه: أنّ القرعة لما هو متعيّن في الواقع مشكل في الظاهر، و المطلّقة هنا مبهمة في نفس الأمر.

[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٢ س ٢٣.

[٢] المقنعة: ص ٥٢٥.

[٣] الانتصار: ص ١٣٩.

[٤] المسائل الناصريّات: ص ٣٤٩.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٦٦٥.

[٦] المبسوط: ج ٥ ص ٧٨.

[٧] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٥.

[٨] المبسوط: ج ٥ ص ٧٨.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٥.