كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٨ - المطلب الثاني في المختلعة

على كونه فسخاً، مع عموم ما سمعته من الخبرين.

و كذا يصحّ خلع غير المدخول بها معه أي الحيض اتّفاقاً لكونها من الخمس و كذا اليائسة و إن وطئها في طهر المخالعة لذلك و كذا لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الوليّ لذلك، و لكن في جواز خلع الصغيرة مطلقاً خلاف، ففي النهاية الجواز [١]. و في المبسوط [٢] و الجامع [٣] المنع منه، و هو أجود، لانتفاء الكراهة منها. و في التحرير: لأنّه لا حظّ لها في إسقاط مالها [٤]. و ضعفه ظاهر.

و للوليّ الخلع عن المجنونة و الكلام فيها كالكلام في الصغيرة و على الجواز فإنّما يبذل الوليّ مهر مثلها فما دون إلّا مع المصلحة فيما زاد، كما مرّ في وليّ الزوج.

و لو خالعت المريضة ب دون مهر المثل أو به صحّ و خرج العوض من الأصل زاد على الثلث أم لا، لأنّه معاوضة لا محاباة فيها، فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل.

و لو زاد عليه فالزيادة من الثلث وفاقاً للمبسوط [٥] للمحاباة.

فلو خالعت على مائةٍ مستوعبةٍ لمالها و مهر مثلها أربعون صحّ له ستّون أربعون من الأصل و عشرون ثُلث الباقي، و هو ستّون إن لم يكن له دين أو وصيّة. و خلافاً للخلاف [٦] و الجواهر [٧] و أحكام القرآن للراوندي [٨] قالوا: لعموم الآية [٩] من غير مخصّص.

و لو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صحّ، فإن أذن في قدرٍ معيّنٍ فبذلته تعلّق بما في يدها إن كانت مأذوناً لها في التجارة، و إن لم تكن

[١] النهاية: ج ٢ ص ٤٧١.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٢.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٤٧٥.

[٤] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٩ السطر الأخير.

[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٠.

[٦] الخلاف: ج ٤ ص ٤٤١ مسألة ٢٨.

[٧] جواهر الفقه: ص ١٧٩ مسألة ٦٣٥.

[٨] فقه القرآن للراوندي: ج ٢ ص ٢٠٧.

[٩] البقرة: ٢٢٩.