كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢ - الشرط الرابع القصد

زوّجه لم يقع لعدم النيّة.

و لو لُقّن الأعجميّ الصيغة و هو لا يفهمها فنطق بها لم يقع لانتفاء القصد.

و كما يصحّ إيقاعه مباشرة، يصحّ التوكيل فيه للغائب إجماعاً، و للحاضر على رأي وفاقاً لابن إدريس [١] و المحقّق [٢] و إطلاق أبي علي [٣] لعموم الأدلّة. و خلافاً للشيخ [٤] و جماعة؛ جمعاً بين الأخبار العامّة في التوكيل [٥] و خبر زرارة عن الصادق ((عليه السلام)) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق [٦]. و هو لضعفه لا يصلح للتخصيص.

ثمّ إنّه يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق، و لكن الشيخ نصّ على اعتباره عن البلد [٧] و لا نعرف وجهه.

و لو وكّلها في طلاق نفسها صحّ على رأي [وفاقاً للمحقّق] [٨] لعموم ما دلّ على جواز التوكيل [٩]. و خلافاً للشيخ [١٠] بناءً على اشتراط المغايرة بين الفاعل و القابل. و ظاهر قوله ((عليه السلام)): الطلاق بيد من أخذ بالساق [١١]. و ضعفهما ظاهر.

و على المختار فلو قال: طلّقي نفسكِ ثلاثاً فطلّقت واحدة أو بالعكس صحّت واحدة على رأي لاتّحاد المؤدّى، فالتوكيل في الثلاث في الحقيقة توكيل في الواحدة، و التطليق ثلاثاً في الحقيقة فعل للواحدة. و لأنّ التوكيل في

[١] السرائر: ج ٢ ص ٦٧٧.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٣.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٥١.

[٤] النهاية: ج ٢ ص ٤٣١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٣٣ ب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٣٤ ب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح ٥.

[٧] النهاية: ج ٢ ص ٤٣١.

[٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٣، ما بين المعقوفتين ليس في ن، ق.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٣٣ ب ٣٩ من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[١٠] المبسوط: ج ٥ ص ٢٩.

[١١] الجامع الصغير: ج ٢ ص ٥٧.