كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٠ - المقصد الثاني في أحكامه

فإنّه ذكر فيه أنّه: إذا ظاهر منها مرّة بعد اخرى تعدّدت الكفّارة [١]. و عند نيّة التأكيد لم يظاهر مرّة بعد اخرى.

و كذا عبارة الكتاب و كثير من العبارات، كعبارات النافع [٢] و الشرائع [٣] و الجامع [٤] و لعلّه إنّما خصّ التفصيل بالتأكيد، و عدمه في المبسوط بالتوالي، لأنّ التأكيد بالمتفرّق غير معهود.

و بنو زهرة [٥] و إدريس [٦] و أبي عقيل [٧] أطلقوا تكرير كلمة الظهار.

و في المختلف نفى البأس عمّا في المبسوط من الفرق بعد أن رجّح التعدّد، قصد التأكيد أو لا، و استدلّ للفرق بالأصل و الاتّحاد مع قصد التأكيد، و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) «في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: عليه كفّارة واحدة» و عارض الأصل بالاحتياط، و منع الاتّحاد، فإنّ المؤكّد غير المؤكّد [٨]. و أمّا الخبر فحمله الشيخ على الاتّحاد في الجنس [٩].

و قال أبو عليّ: إن اختلفت المشبّه بها تعدّدت الكفّارة، كأن قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي، أنت عليَّ كظهر أُختي، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن اتّحدت اتّحدت ما لم يتخلّل التكفير [١٠]. و يتّجه عليه احتمال التعدّد إن قال: أنت كظهر أُمّي و أُختي، لانتهاك الحرمتين.

و لو وطئها قبل التكفير عن الجميع كفّر عن بعضها أو لا وجب عليه عن كلّ وطء كفّارة واحدة لا أزيد، و عن كلّ مرّة بقيت اخرى.

[١] النهاية: ج ٢ ص ٤٦٤ ٤٦٥.

[٢] المختصر النافع: ص ٢٠٥.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٥.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٨٣.

[٥] غُنية النزوع: ص ٣٦٩.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧١٣.

[٧] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٣١.

[٨] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٣٣.

[٩] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٣ ذيل حديث ٧٣.

[١٠] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٣١.