كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٦ - المطلب السابع في المبارأة

عموم الكتاب. و قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح أبي بصير: فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر، فما دونه [١].

و لم يبح الشيخ [٢] و الحسن [٣] و الصدوقان [٤] و ابن حمزة [٥] إلّا الأقلّ، لما تقدّم من خبر سماعة عن الصادق و الكاظم ((عليهما السلام)) [٦]. و لقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن زرارة: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختَلَعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، و المختَلَعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تكلّم بما لا يحلّ لها [٧]. و ما في خبر عثمان بن عيسى عن سماعة من قوله: و ليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الّذي أعطاها [٨].

و حكى عليه الإجماع في الخلاف [٩] و الأوّل أقوى، و إن كان الثاني أحوط، و تحمل هذه الأخبار على الفضل.

و إتباعها بلفظ الطلاق إجماعاً كما في المبسوط [١٠] و الغنية [١١] و الشرائع [١٢] و الاستبصار [١٣] و السرائر [١٤]. و قول الباقر ((عليه السلام)) في خبر حمران: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق [١٥]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر جميل بن

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٨ من أبواب الخلع و المباراة ح ٤.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٣.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٠٠.

[٤] المقنع: ص ٣٤٩.

[٥] الوسيلة: ص ٣٣٢.

[٦] راجع: ص ٢٢٥.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٤ ب ٤ من أبواب الخلع و المباراة ح ١.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٤ ب ٤ من أبواب الخلع و المباراة ح ٤.

[٩] الخلاف: ج ٤ ص ٤٤٠ مسألة ٢٤.

[١٠] المبسوط: ج ٤ ص ٣٧٣.

[١١] غُنية النُّزوع: ص ٣٧٥.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٨.

[١٣] الاستبصار: ج ٣ ص ٣١٩ ذيل حديث ١١٣٧.

[١٤] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٣.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠١ ب ٩ من أبواب الخلع و المباراة ح ٣.