كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٢ - الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنّه حمل الشرط

و لو خرج منه أي الولد قطعة منفصلة كَيَدِه، لم يحكم بالانقضاء حتّى تضع الجميع لذلك.

و على القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض الأعضاء المنفصلة، لانتفاء النصّ هنا، و عدم التردّد في عدم صدق الحمل و وضعه.

و لكن لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ لكن ناقصاً منه عضو كَيَدٍ علم بقاؤها لا أنّه خلق ناقصاً فالأولى الانقضاء لأنّ الحمل هو الآدميّ أو مبدؤه، و هو هنا الآدميّ، و هو صادق على الخارج، و الأعضاء إن اعتبرت فبالتبع. و يحتمل العدم، لتبادر وضع الكلّ و لم يضع الكلّ حينئذٍ، و لأنّ الوضع للبراءة و لا براءة، و هو خيرة الإيضاح [١].

و لو طُلّقت فادّعت الحمل قُبل منها، لأنّها مأمونة على العدّة و صبر عليها أقصى مدّة الحمل و هو هنا سنة تسعة أشهر للحمل، و ثلاثة للعدّة على رأي وفاقاً للنهاية [٢] لقول الكاظم ((عليه السلام)) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه [٣]. و لما مرّ من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخّرت حيضتها الثانية [٤]. و نحو قول الكاظم ((عليه السلام)) لمحمّد بن حكيم: إنّما الحمل تسعة أشهر قال: فتتزوّج؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر [٥].

ثمّ لا يقبل دعواها كما نطقت به الأخبار [٦] لتجاوز أقصى الحمل و زيادة.

و قيل في السرائر: يكفي مضيّ تسعة أشهر لما مرّ من أنّها تأتي

[١] إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ٣٤٦.

[٢] النهاية: ج ٢ ص ٤٨٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٢٣ ب ١٣ من أبواب العدد ح ٢.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٢ ب ٢٥ من أبواب العدد حديث ٤.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥ من أبواب العدد.