كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٥ - المطلب الأول في العدة

فعدّتها شهر و نصف، و هي في الأغلب خمسة و أربعون يوماً لندرة اتّفاق مفارقة الطلاق لأوّل الهلال، فيعتبر كلّ من الشهر و نصفه بالثلاثين، و إن اتّفقت المقارنة و اتّفق نقصان الشهر، فالعدّة أربعة و أربعون.

و لو كانت حاملًا فعدّتها وضع الحمل من غير خلاف، لعموم آية «أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» [١] من غير مخصّص، و عدم براءة الرحم بدون الوضع.

و عدّتها في الوفاة شهران و خمسة أيّام وفاقاً للأكثر، للأخبار، و هي كثيرة، كصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الأمة إذا تُوفّي عنها زوجُها فعدّتُها شهران و خمسة أيّام [٢]. و صحيح محمّد بن قيس عن الباقر ((عليه السلام)) قال: طلاق العبد للأمة تطليقتان، و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف، و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران و خمسة أيّام [٣].

و خلافاً للمقنع [٤] و التبيان [٥] و مجمع البيان [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح [٩] لعموم الآية [١٠] و صحيح زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحُدّ و الأمة لا تحُدّ [١١] و صحيحه عنه ((عليه السلام)): كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان [النكاح] [١٢] منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين،

[١] الطلاق: ٤.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٩.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ١٠.

[٤] المقنع: ص ١٢١.

[٥] التبيان: ج ٢ ص ٢٦٢.

[٦] مجمع البيان: ج ١ ٢ ص ٣٣٧.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٧٣٥.

[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٧١.

[٩] روض الجنان (تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي): ج ٢ ص ٢٧١.

[١٠] البقرة: ٢٣٤.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٢ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٢.

[١٢] ليس في نسخ كشف اللثام.