كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - الفرع التاسع

فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها [١].

قال الصدوق: و في رواية اخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي، و يُشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت [٢].

و لقوله ((عليه السلام)) في حسن الحلبيّ: فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً [٣].

و لأنّ أبا الصباح الكنانيّ سأله ((عليه السلام)) أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليٌّ طلّقها السلطان [٤].

هذا مع الاستصحاب و عدم ظهور معارض لها، و لا خلاف في المسألة، فإنّ غاية الأمر السكوت عنها في مضمر سماعة [٥] و عبارات أكثر الأصحاب. ثمّ مقتضى الطلاق أن تعتدّ عدّته.

و لكن الحقّ الموافق لفتاوى الأصحاب أنّ العدّة عدّة الوفاة للاحتياط من جهة اتّفاق الأصحاب عليها، مَن صرّح منهم بالطلاق و مَن لم يصرّح، و ورودها فيما سمعته من الخبر. و في مضمر سماعة من غير معارض، و كونها أطول غالباً من عدّة الطلاق، فيكون أحوط من وجه من غير منافاة بين الطلاق و الاعتداد بها، إذ لا دليل من عقل أو نقل على اختصاصها بالوفاة.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٨٩ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ١.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٧ ح ٤٨٨٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٠ ب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٣٩٠ ب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢.