كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - الركن الأوّل المحلّ

أنّه يعتق بعضوين من الأُنثى عضواً له من النار [١]. و روى: أنّ من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار [٢]. و روى: أربع من أراد اللّٰه بواحدة منهنّ وجبت له الجنة: من سقى هامة صادية [٣] أو أطعم كبداً جائعة، أو كسا جلداً عارياً، أو أعتق رقبة مؤمنة، إلى غير ذلك من الأخبار.

[أركان العتق و هي ثلاثة]

و أركانه ثلاثة:

[الركن الأوّل: المحلّ]

الأوّل: المحلّ و هو كلّ إنسان مملوك للمعتق مسلم لم يتعلّق به حقّ لازم من جناية أو حقّ غريم فلا ينعقد عتق غير المملوك إلّا بسراية و إن كان مملوكاً لغيره و أجازه المالك من غير خلاف يظهر منّا؛ للأصل. و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز [٤].

و لبعض العامّة قول بالوقوع من المعتق الموسر، و أنّه يقوّم عليه.

و لو قال: إن ملكتك فأنت حرّ لم يكن شيئاً، و لا ينعتق مع ملكه عندنا؛ للإجماع، و التعليق، و انتفاء الملك.

و روى في بعض الكتب عن الصادق ((عليه السلام)) في الرجل يقول: إن اشتريت غلاماً فهو حرّ لوجه اللّٰه، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه اللّٰه، و إن تزوّجت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كلّه بشيء، إنّما يطلّق و يعتق و يتصدّق بما يملك [٥]. و للعامّة قول بالانعتاق.

نعم لو جعله نذراً كأن يقول: للّٰه عليّ إن ملكتك أن أعتقك وجب عليه إيقاع عتقه عند ملكه و لا ينعتق بالملك. و كذا لو قال: «للّٰه عليّ أنّك حرّ إذا ملكتك» لم ينعتق بالملك، بل وجب عليه الإعتاق إذا ملكه؛ للأصل،

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥ ٦ ب ٣ استحباب اختيار عتق .. ح ١.

[٢] كنز العمّال: ج ١٠ ص ٣١٥ ح ٢٩٥٧٢.

[٣] في ط: الظامئة.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧ ب ٥ أنّه لا يصلح العتق .. ح ٤.

[٥] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.