كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٦ - الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه

كلّ ذلك، للاقتصار في خلاف الأصل على موضع النصّ [١] و الإجماع [٢].

و لعلّ تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور، للتغليظ و التأكيد، فإنّ الشهادة تتضمّن مع القسم الإخبار عن الشهود و الحضور، و التعبير بالمضارع يقرّبه إلى الإنشاء، لدلالته على زمان الحال، و لفظ الجلالة اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك بوجهٍ. و من الصادقين بمعنى أنّه من المعروفين بالصدق، و هو أبلغ من نحو صادق، و كذا من الكاذبين، و لكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعلّه للمشاكلة، فإنّ المناسب للتأكيد خلافه و تخصيص اللعنة به و الغضب بها، لأنّ جريمة الزنى أعظم من جريمة القذف.

[الأمر الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة]

الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة كلّا أو بعضاً موافقةً للنصّ و يجوز مع التعذّر النطق بغيرها للضرورة، و حصول الغرض من الأيمان فيفتقر الحاكم إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلَين، و لا يكفي الواحد و لا غير العدل كما في سائر الشهادات و لا يشترط الزائد فإنّ الشهادة هنا إنّما هي على قولهما لا على الزنى، خصوصاً في حقّها، فإنّها تدفعه عن نفسها. و للعامّة قول باشتراط أربعة شهود [٣].

[الأمر التاسع: الترتيب]

التاسع: الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعاً ثمّ باللعن، ثمّ المرأة بالشهادات أربعاً ثمّ بالغضب اتّباعاً للنصّ، و يناسبه الاعتبار، فإنّ الدعاء باللعن و الغضب غاية التغليظ و التأكيد في اليمين، فيناسب أن يكون آخراً. و للعامّة قول بالعدم، لحصول التأكيد بهما قُدّما أو اخّرا [٤].

[الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه]

العاشر: قيام كلٍّ منهما عند لفظه وفاقاً للمقنع [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الشرائع [٨] لما روي أنّه ((عليه السلام)) أمر عويمراً بالقيام، فلمّا تمّت شهاداته

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٨٦ ب ١ من أبواب اللعان ح ١.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٧٠٠.

[٣] المجموع: ج ١٧ ص ٤٣٢.

[٤] المجموع: ج ١٧ ص ٤٣٨.

[٥] المقنع: ص ٣٥٤.

[٦] المبسوط: ج ٥ ص ١٩٨.

[٧] راجع السرائر: ج ٢ ص ٦٩٩.

[٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٩٨.