كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - الشرط الأول البلوغ

ثمّ أُعتقا جميعاً، قال: كانت تحته على تطليقة واحدة [١]. و نحوه خبر هشام بن سالم عنه ((عليه السلام)) [٢]. و زاد في المختلف: أنّه أحوط [٣] و أنّه لمّا طلّقت طلقة تعلّق بها التحريم بطلقة اخرى، و الأصل عدم الزوال بالعتق. و ضعفه ظاهر. و أبو علي نقلها إلى حكم الحرائر في عدد الطلاق [٤] و يؤيّده الاعتبار.

و لا إشكال في أنّه لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.

[النظر في الأمر الثاني: في الزوج المحلّل]

الأمر الثاني: الزوج المحلّل

[اشتراط أمور أربعة]

و يشترط فيه أُمور أربعة:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبيّ أمّا غير المراهق، فبالاتّفاق كما هو الظاهر، و ينبّه عليه ما اعتبر من ذوق العسيلة.

و أمّا إن كان مراهقاً فكذلك، وفاقاً للتهذيب [٥] و النهاية [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و السرائر [٩] و الغنية [١٠] على إشكال من ظاهر الآية [١١] و الأخبار، فإنّ الظاهر من نكاح زوج آخر استقلال كلّ منهما بالنكاح، خصوصاً قد وقع في الآية بعد ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و الطلاق لا يصدر إلّا عن البالغ، و لأنّ عليّ بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضا ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، و كتب ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّٰه على المؤمنين الحدود [١٢].

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٨ ب ٢٨ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٩٨ ب ٢٨ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٤.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

[٤] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٧٦.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٣٢ ذيل الحديث ٩٧.

[٦] النهاية: ج ٢ ص ٤٤٠.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٦٧.

[٨] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨.

[٩] انظر السرائر: ج ٢ ص ٦٧١.

[١٠] غنية النزوع: ص ٣٧٣.

[١١] البقرة: ٢٣٠.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٦٧ ب ٨ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ١.