كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٦ - الركن الثالث في المظاهرة

و إلّا لم يقع، لانتفاء أثره، لامتناع وطئهم، و هو ظاهر في غير الخنثى. و قيل فيه: إنّه يجوز أن تكون امرأة و آلة الرجل زيادة، فلا يتحقّق الوطء الصادر من الرجال، مع أنّه مناط الظهار، و لا يبعد أن يريد به العنّين لغلبة التعنين في الخناثى.

و لا يصحّ من المرأة سواء قالت: «أنا عليك كظهر أُمّك» أو «أنت عليَّ كظهر أُمّي» أو «كظهر أبي» أو نحو ذلك للأصل، مع الخروج من المعهود و النصوص. و قول أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خبر السكوني: إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي فلا كفّارة عليها [١]. و قول الصادق ((عليه السلام)) في مرسل ابن فضّال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق [٢].

[الركن الثالث: في المظاهرة]

الركن الثالث: المظاهرة أي المظاهر منها.

و يشترط أن تكون مملوكة الوطء له، فلا يقع بالأجنبيّة عندنا، للأصل، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبي حنيفة و مالك [٣] و إن علّقه على النكاح بأن يقول: «متى تزوّجُتكِ فأنتِ عليَّ كظهر أُمّي» خلافاً لمالك [٤] و الشافعيّ [٥].

و أن تكون طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضراً أو بحكمه و هي ممّن تحيض مثلها إلّا إذا كانت حاملًا إن كانت تحيض، بالإجماع و النصوص كما سمعته من خبري زرارة و ابن فضّال [٦]. خلافاً للعامّة [٧].

و إنّما يعتبر الطهر كذلك وقت الإيقاع لا وقت حصول الشرط إن أوقعه مشروطاً و أجزناه، للأصل و العموم، فإنّ وقت الظهار وقت إيقاعه.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٤ ب ٢١ من كتاب الظهار ح ١ و فيه بدل «عليها» عليهما.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٢ من كتاب الظهار ح ٣.

[٣] المحلّى: ج ١٠ ص ٥٤.

[٤] المدوّنة الكبرى: ج ٣ ص ٥٩ و ٦٠.

[٥] في كتابه خلاف ذلك: أي لم يقع الظهار. راجع الامّ: ج ٥ ص ٢٧٨.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠٩ ب ٢ من كتاب الظهار ح ٢ و ٣.

[٧] الأُمّ: ج ٥ ص ٢٧٦.