كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٣ - القسم السادس

و لو علمه و شكّ في عدده لزمه اليقين و هو الأقلّ للأصل، خلافاً لمالك و أبي يوسف [١] لتوهّم اجتماع الحظر و الإباحة، فيغلب الحظر، كما إذا اختلطت الأجنبيّة بالأُخت، و موضع النجاسة بغيره. و ضعفه ظاهر.

و لو طلّق الغائب رجعيّاً، كما نصّ عليه في السرائر [٢] و المختلف [٣] لم يكن له التزويج بالرابعة و لا بالأُخت إلّا بعد مضيّ سنة وفاقاً للجامع [٤] لاحتمال الحمل فوجب التربّص في المدّة، إمّا لكونها أقصى الحمل كما في الجامع، أو لما مرّ في النكاح من خبري محمّد بن حكيم [٥] و عبد الرحمن بن الحجّاج [٦] الناصّين على أنّ الحمل تسعة أشهر: و التربّص ثلاثة أشهر للاسترابة، و يمكن حمل كلام الجامع عليه كما مرّ.

و في النهاية [٧] و السرائر [٨] و التحرير [٩] اشتراط مضيّ تسعة أشهر اقتصاراً على الأقصى، و كذا في الشرائع [١٠] مع اختياره كون الأقصى عشرة كما اختاره المصنّف.

و يدلّ عليه حسن حمّاد بن عثمان قال للصادق ((عليه السلام)): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر و فيها أجلان: فساد الحيض و فساد الحمل [١١].

و احتيط به في النافع [١٢] و اقتصر الشيخ [١٣] على حكم الخامسة اقتصاراً على مضمون الخبر، و نصّ ابن إدريس (١٤) على عدم اشتراط نكاح الأُخت

[١] المجموع: ج ١٧ ص ٢٤٨.

[٢] و ١٤) السرائر: ج ٢ ص ٦٩٢.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٣٦٤.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٦٩.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٢ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٤٢ ب ٢٥ من أبواب العدد ح ١.

[٧] النهاية: ج ٢ ص ٤٦٦.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٦٩٢.

[٩] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٥ س ١٠.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٥.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٩ ب ٤٧ من أبواب العدد ح ١.

[١٢] المختصر النافع: ص ١٩٩.

[١٣] النهاية: ج ٢ ص ٤٤٦.