كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - شروط أربعة في سراية العتق في الشقص

و عن ظاهر ابن طاوس المنع تمسّكاً بالأصل و استضعافاً للسند، و هو لا يجرى فيما يدلّ على السراية في المشترك، و تمسّكاً بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق ((عليه السلام)): في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا و إن أبوا؟ قال: لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذي له منها، و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها [١].

و خبر أبي بصير سأل الباقر ((عليه السلام)) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: و ليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها [٢].

و خبر حمزة بن حمران سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أنّ عليه خمسين جلدة و يستغفراللّٰه، قال: أ رأيت إن جعلته في حلّ و عفت عنه؟ قال: لا ضرر عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه، قال: فتغطي رأسها منه حين أعتق بعضها؟ قال: نعم و تصلّي و هي مخمرة الرأس، و لا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر [٣].

و الجواب: اختصاص الخبر الأوّل بمن لم يكن لها إلّا الخادم، و احتمال الباقين بناء «أعتق» للمفعول، فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق. و حمل الأخير في التهذيب على أنّه إنّما ملك [٤] النصف.

و إن أعتق شقصاً له من عبد بل من مملوك مشترك قوّم عليه باقيه و سرى العتق فيه بالإجماع و النصوص [٥] لكن

[شروط أربعة في سراية العتق في الشقص]

بشروط أربعة

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٤ ٦٥ ب ٦٤ أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح ٧.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٥ ب ١٢ حكم من أعتق نصف جاريته و كاتبها على النصف الآخر ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ٦٤ ب ٦٤ أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه .. ح ٣.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٢٩ ذيل الحديث ٨٢٦.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب ١٨ أنّ من أعتق مملوكاً له فيه شريك.