كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩ - الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل

و لو قال: أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقةٍ وقعت طلقة فإنّه بمنزلة طلقة.

و لو قال: نصف طلقةٍ و ثلث طلقةٍ و سدس طلقةٍ لم يقع شيء لتغاير الطلقات التي اعتبر أجزاؤها، فيكون كقوله: نصف طلقتين، و أولى بالبطلان.

و لو قال: «أنت طالق» ثمّ قال: «أردت أن أقول: طاهر» ممّا يقاربه في الحروف أو فاصلة ممّا لا يقاربه قُبل منه ظاهراً بالإجماع منّا كما في الخلاف [١] و لأنّه لا يقع إلّا بالنيّة، و لا يعرف إلّا من قبله و الأصل معه إلّا أن يعارضه الظاهر، و لذا قال في المبسوط: إنّما يقبل في العدّة لا بعدها [٢] و دين في الباطن بنيّته.

و لو قال: أنتِ طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها أي بعد طلقة أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة أو مع طلقة لم يقع لأنّه نوى طلاقاً فاسداً، و هو المتعدّد دفعة و إن كانت قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت مدخولًا بها.

و يحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة أو معها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو عليها طلقة دون قبلها طلقة أو بعد طلقة لأنّه في الأخيرين إنّما نوى إيقاع طلقة متأخّرة عن طلقة و هو ينافي التنجيز، إلّا أن يكون طلّقها سابقاً طلقة صحيحة و أراد تأخّر هذه الطلقة عنها فيقع، و أمّا فيما قبلهما [٣] فإنّه نوى إيقاع طلقة بها، و إن وصفها بعد ذلك بمقارنة طلقة أو بالتقدّم على طلقة فيكون لغواً، و أوقع بالجميع في المبسوط [٤].

و لو قال: «أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين» قيل في الوسيلة [٥] و الجامع [٦]

[١] الخلاف: ج ٤ ص ٤٥٨ مسألة ١٤.

[٢] المبسوط: ج ٥ ص ٢٥.

[٣] في ن بدل «قبلهما»: قبلها.

[٤] المبسوط: ج ٥ ص ٥٥.

[٥] الوسيلة: ص ٣٢٢.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٤٦٨، و فيه: وقع إن كان يراه، و إن كان لا يراه لم يقع.