كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩١ - الفصل الأوّل في القذف

فلا حدّ و لا لعان إذا أقامها.

و لو عدل عنها إلى اللعان، قيل في الخلاف يصحّ و هو خيرة المختلف، لعموم الأخبار، و لأنّه ((عليه السلام)) لاعن بين عويمر العجلانيّ و زوجته [١] من غير أن يسأل عن البيّنة [٢].

و قيل في المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] لا، و هو أقرب للاشتراط في الآية بانتفاء الشهداء [٦]. و لأنّه مخالف للأصل، فيقتصر على موضع اليقين. و لأنّه حجّة ضعيفة و الشهادة قويّة، و لا يعدل عن القويّ إلى الضعيف.

و أجاب في المختلف عن الآية: بخروجها على الغالب، فإنّ من النادر البعيد أن يكون للرجل بيّنة تصدّقه، فيعدل عنها إلى اللعان [٧].

و لو كان العقد فاسداً فلا لعان عندنا للقذف، و لا لنفي الولد بل وجب الحدّ للقذف إن لم يثبت، لأنّها أجنبيّة، و أثبته الشافعيّ [٨] لنفي الولد. و لو لم يعلم بالفساد فتلاعنا ثمّ ظهر الفساد فهل يلغى اللعان و يحدّ الزوج أو يدرأ الحدّ بما تقدّم من الشبهة؟ وجهان.

و لو طلّق رجعيّاً ثمّ قذف في العدّة فله اللعان لأنّها زوجة، و لذا يقع الظهار و الإيلاء منها، لكنّهما لا يترتّب عليهما الحكم إلّا بالرجعة، بخلاف اللعان فلا يتوقّف عليها.

و لو كان الطلاق بائناً فلا لعان للقذف بل يحدّ لأنّها أجنبيّة و إن أضافه أي القذف أو الزنى إلى زمان الزوجيّة فإنّ العبرة بزمان القذف، لأنّه مدلول النصوص. خلافاً لبعض العامّة فأثبته مع الإضافة إلى

[١] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٣٩٩.

[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٨، ٩ مسألة ٣ مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٧١.

[٣] المبسوط: ج ٥ ص ١٨٣.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٩٣.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٨٠.

[٦] النور: ٦.

[٧] مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٧١.

[٨] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ١٥.